التاريخ : 2022-06-27

الرأي نيوز - قال رئيس ديوان الخدمة المدينة سامح الناصر، إن العمل على تعبئة الوظائف الحكومية للعام 2022، سيبدأ بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، إن نظام جدول التشكيلات يأتي وفقا لأحكام المادة 42 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، حيث أن الدوائر ستقوم بالطلب من الديوان تعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهلات المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة خلال شهر واحد من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف أو التاريخ الذي يحدده الديوان، ووفقا لنموذج تعبئة الشواغر (الاحتياجات الوظيفية) المعتمد لهذه الغاية.

وبين الناصر أن عدد احداثات الوظائف الشاغرة المتبقية على جدول التشكيلات 8383 وظيفة، مشيراً إلى أن اللجنة المركزية للموارد البشرية ووفقا لما تضمنته توصيات اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام المادة (14) من نظام الخدمة المدنية، قامت برفع خلاصات جدول التشكيلات أولاً بأول لدائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية، لغايات اعتماده حسب الأصول، والتي بدأت أعمالها في 2 تشرين الثاني للعام2021.

ولفت إلى أن جدول تشكيلات الوظائف للعام 2022 شهد تطورا نوعيا في منهجية اعتماد الاحتياجات الوظيفية للدوائر وذلك بالاستناد إلى المنهجيات العلمية في تحديد العدد اللازم من الموارد البشرية كماً ونوعاً وعلى رأسها دراسات عبء العمل، حيث أخذت اللجنة ولأول مرة بمخرجات وتوصيات دراسة تحليل عبء العمل في احداثات الوظائف لكل من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والزراعة وكذلك تقارير وحدة الرقابة الخارجية في الديوان.

وأكد الالتزام اللجنة ببلاغ رئيس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، كالاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة واقتصارها على الاحتياجات الملحّة، وفي ذات الوقت الأخذ بعين الاعتبار الخطط والأولويات الوطنية وبرامج عمل الحكومة ذات الصلة بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين كمشروع التحول الإلكتروني وأتمتة بعض الخدمات، بالإضافة إلى خطط الإصلاح والتطوير الإداري واستشراف وظائف المستقبل.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر يوم امس مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي.