أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الخميس، على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة (1)من مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022، وذلك بشطب عبارة «الأحزاب السياسية» التي أضافها مجلس النواب إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب.
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.
وفي سياق متصل، شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، ترأس جانبا منه رئيس المجلس فيصل الفايز، إلى جانب رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس العين رجائي المعشر بمناقشة عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
وأكد الفايز بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ونقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، وعدد من الخبراء القانونيين ضرورة قراءة تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعناية تامة تحقق الأهداف المرجوة منه والمصلحة العامة.
من جانبه، قال طبيشات إن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستواصل بحث ومناقشة باقي تعديلات مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
صندوق النقد: رواتب الضمان التقاعدية "قد تتجاوز" إيرادات الاشتراكات بدون إصلاحات 
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة
البنك الأوروبي للتنمية يوافق على تمويل جديد لتغطية الخلية الخامسة في مكب الغباوي
مذكرات تبليغ قضائية ومواعيد جلسات متهمين (أسماء)
الإقراض الزراعي": 8 ملايين كقروض بدون فوائد ضمن موازنة العام القادم
الأردن والسعودية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس
متى تسقط الثلوج في الأردن