يواصل مجلس النواب الأربعاء، مناقشة قانون معدل لقانون العقوبات ابتداء من المادة 4، وفق مراسل "المملكة."
بدأ مجلس النواب الاثنين الماضي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، في جلسةٍ برئاسة رئيس المجلس، عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.
ورفض النواب التعديل الوارد من الحكومة، الذي يجيز عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، والإبقاء على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية، في نيسان/أبريل الحالي، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.
وقال العودات، إنّ مشروع القانون لسنة 2022، يعزز سيادة القانون، ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص.
وتابع، أن مشروع القانون لسنة 2022 يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، مثل الغش والتزوير والخطف وإطلاق العيارات النارية والتهديد بالسلاح وإهانة الشعور الديني وغيرها بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها.
المملكة
صندوق النقد: رواتب الضمان التقاعدية "قد تتجاوز" إيرادات الاشتراكات بدون إصلاحات 
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة
البنك الأوروبي للتنمية يوافق على تمويل جديد لتغطية الخلية الخامسة في مكب الغباوي
مذكرات تبليغ قضائية ومواعيد جلسات متهمين (أسماء)
الإقراض الزراعي": 8 ملايين كقروض بدون فوائد ضمن موازنة العام القادم
الأردن والسعودية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس
متى تسقط الثلوج في الأردن