التاريخ : 2022-02-03
تعديلات على قانوني "المستقلة للإنتخاب" و"الدستورية" قريبا
قال وزير الشؤون والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن هناك حزمة تعديلات قانونية ستطرحها الحكومة لتتوائم مع التعديلات الدستورية الجديدة، من بينها تعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون المحكمة الدستورية.
ورجّح المعايطة ، أن تتقدم الحكومة بتعديلات على هذه القوانين خلال الفترة المقبلة، لتتناسب مع طبيعة المهام الجديدة والصلاحيات التي أضيفت لكل من الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.
ورأى المعايطة أن التعديلات المطلوبة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب "ليست كبيرة”، وتتعلق بمسائل تنظيمية، وأن التعديلات المطلوبة في المجمل ستجرى "بما يخدم التعديل الدستوري”.
وفيما كانت الحكومة بصدد الاستئناس برأي الهيئة المستقلة حول التعديلات، أكد المعايطة أن للهيئة أن تقترح التعديلات المطلوبة وتقدمها إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها والسير بإجراءاتها وفقا للقنوات الدستورية، معتبرا أن تراتبية تقديم تعديل أي مشروع قانون معدّل ستأتي تباعا وفقا للمستجدات.