وافق مجلس الوزراء الأربعاء، على "إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني"، وفقاً لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

واستمع المجلس خلال جلسته، إلى إيجاز قدّمه وزير العمل يوسف الشمالي، أكد خلاله أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى "تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خصوصاً في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية".

وبحسب الشمالي، فإنّ "فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة (الوافدة) من الجنسيات المقيّدة وغير المقيّدة ستبدأ اعتباراً من تاريخ 4 تموز/يوليو المقبل، وتنتهي بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، وسيتمّ خلالها تقديم مجموعة من الإعفاءات لأصحاب العمل والعمالة على رسوم تصاريح العمل والغرامات، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتنظيم وضبط العمالة المخالفة".

وستعلن وزارة العمل التفاصيل الكاملة لهذه الإجراءات، وفق رئاسة الوزراء.