بلال التل

كتبت في رسالتي السابقة لدولتكم، أنه حتى تتحول الحكومة إلى حكومة عمل وإنجاز، فإن عليها أن تتخلص من العيوب التي ابتليت بها حكومات سابقة، أولها التوقف عن البحث عن الأعذار، والتوقف
عن ترحيل الأزمات، والأهم من ذلك الاعتراف بالمشكلات ومواجهتها، لا إنكار وجودها وتركها حتى تتحول إلى أزمات متفاقمة، نتيجة التراخي في مواجهتها.

عيب آخر وخطير، أصيبت به حكومات سابقة، آن أوان التخلص منه، هو عيب البحث عن الشعبوية، الذي منع حكومات من اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة لكنها كانت ضرورية، لمواجهة مشكلاتنا الاقتصادية منها، أو الاجتماعية، أو التعليمية، لكن حرص الحكومات على الشعبوية منعها من اتخاذ هذه القرارات، مما ضاعف من أزمات الوطن والمواطن.

وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومات تمتنع فيه عن اتخاذ القرارات الصعبة والمؤلمة، لمواجهة المشكلات، فإنها كانت تتخذ قرارات تسبب المزيد من المشكلات، لأن هذه القرارات كانت تصنع شعبية زائفة ومؤقتة للحكومة، فبسبب البحث عن الشعبوية الزائفة، تزايد عدد الجامعات الحكومية، التي أقيم معظمها لإرضاء سكان هذه المنطقة أو تلك، ولتدريس تخصصات ميتة لأن سوق العمل مشبع بها، مما فاقم من أزمة البطالة في بلدنا بشقيها المعلن والمقنع،.

لذلك كانت نتيجة القرارات الشعبوية في قطاع التعليم, والتي امتدت حتى إلى معدلات «التوجيهي» والى سياسات القبول الجامعي ما تعيشه جامعاتنا من أزمات مالية، وغير مالية، وما نعانيه من سوء مخرجات التعليم وغير ذلك مما بات معروفا للجميع.

وعلى ذكر البطالة المقنعة، لأبد من الإشارة إلى مجال آخر مارست فيه الحكومات المتعاقبة شعبوية كبيرة، وعجزت عن اتخاذ قرارات مؤلمة لكنها كانت ضرورية لتنظيمه، أعني به قطاع الإدارة العامة، الذي صار في بلدنا من أضخم الأجهزة الإدارية في العالم قياسا إلى عدد السكان, بسبب التوظيف العشوائي الذي تم جزء لا بأس به استرضاء لهذا النائب أو ذاك المتنفذ.

ومثل البحث عن الشعبوية على حساب قطاع التعليم، وفي مجال الوظيفة في القطاع العام، كذلك الحال مع القطاع الصحي، فكم من مستشفى أقيم لإرضاء سكان منطقة لاتحتاج إليه، لكن بها أصحاب صوت عال، كان مطلوب رضاهم على حساب من هم أحق منهم!

لقد أدى حرص الحكومات على بناء شعبية زائفة لها، إلى انقلاب المفاهيم، فبدلا من تُرشد الحكومات رغبات الناس، انقادت لها دون أن تحتكم إلى قاعدة الأولويات على ضوء الإمكانيات، مما ساهم بتراكم الأزمات وتفاقمها، مما يجعلنا نتمنى على حكومة الدكتور بشر الخصاونة وهي في بداية مسيرتها ان تحتكم إلى مبدأ المصارحة ولا تنساق وراء الشعبوية.