التاريخ : 2011-02-15

الرأي نيوز- قرر الجهاز المصري للكسب غير المشروع احالة 17 عضوا في مجلس الشورى السابق الى التحقيق امام نيابة الشؤون المالية والتجارية بسبب عدم تقديمهم اقرارات الذمة المالية عن نهاية عضويتهم بالمجلس. وقال مصدر قضائي في تصريح اليوم الثلاثاء ان قانون الكسب غير المشروع يقضي بحبس كل من تخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية فى المواعيد المقررة. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذى تسلم ادارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه الجمعة الماضي قد حل مجلسي الشورى والشعب وقرر تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد للاستفتاء عليها من الشعب وان يتولى هو ادارة شؤون البلاد لمدة ستة اشهر او بحسن اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة. وقال وزير المالية المصري سمير رضوان ان الحكومة عازمة على تخصيص راتب شهري لاسر الضحايا الذين سقطوا ابان الثورة الشعبية التي شهدتها مصر واسفرت عن تنحي الرئيس مبارك عن الحكم بواقع 1500 جنيه حوالي مائتين وخمسين دولارا اميركيا. ويقدر عدد الذين سقطوا ابان الاحداث بعدة مئات من القتلى وعدة الاف من الجرحى. وقال الوزير المصري ان هناك تنسيقا بين وزارتي الصحة والداخلية لاعداد قائمة بشهداء الثورة تمهيدا للاتصال بأسرهم وصرف المعاش الاستثنائي لهم. ودعا الوزير الموظفين واصحاب المطالب الفئوية الى التوقف عن التظاهر وقال ان الوزارة ملتزمة بفتح كل الملفات الخاصة بهؤلاء العاملين الذين قال انهم تعرضوا لظلم غير عادي وان وزارته ستعمل خلال الفترة المقبلة على برنامج للتشغيل والاجور والانتاجية. --(بترا).