التاريخ : 2011-02-01

الرأي نيوز- قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أمس تجميد ارصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته استجابة لطلب في هذا المعنى من السلطات التونسية. وافاد بعض الدبلوماسيين ان اسماء عشرات اخرين من المقربين من بن علي قدمتها تونس الى الاتحاد الاوروبي قد تضاف في الايام المقبلة الى هذه القائمة. ويشتبه بان يكون المقربون من بن علي اختلسوا خلال سنوات قسما من ثروات البلاد وسيطروا على جزء كبير من اقتصادها. ووعد الاتحاد الاوروبي ايضا الحكومة التونسية الانتقالية بمساعدتها على تنظيم انتخابات حرة. كما وعدها باستئناف المفاوضات التي بدأت في ظل حكم بن علي في ايار 2010 لمنح تونس وضعا متقدما يفتح الطريق لمعاملة جمركية تفضيلية للمبادلات وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الاوروبي. وينتظر وصول وزير الخارجية التونسي الجديد احمد ونيس الاربعاء الى بروكسل. في سياق آخر ، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بسلوك عناصر الشرطة في مواجهة المتظاهرين. كما دانت المركزية النقابية بشدة "الاعتداء العنيف" يوم الجمعة الماضي على المعتصمين في ساحة الحكومة الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي.

وقالت في بيان ان "احداث العنف هذه تذكر بالاعتداءات التي استهدفت النقابيين والمتظاهرين وعموم الشعب عند مطالبتهم برحيل" بن علي. واكدت المركزية النقابية رفضها "القطعي لاعتماد الحلول الامنية" والتمسك بالحوار لفض الاشكالات ودعا الى فتح "تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمين" الذين قدم معظمهم من اعماق تونس ورابطوا لمدة خمسة ايام ليل نهار في ساحة الحكومة مطالبين باستقالة الحكومة. وفرقت الشرطة التونسية بعنف بعد ظهر أمس مستخدمة العصي والقنابل المسيلة للدموع بضع عشرات من الشبان كانوا يتظاهرون وسط العاصمة قرب مقر وزارة الداخلية.

من جانب آخر قالت الخطوط الجوية التونسية أمس انها تنسق مع وزارة الخارجية التونسية وسفارة تونس في القاهرة لحصر عدد التونسيين المقيمين في مصر والراغبين في مغادرتها من اجل تخصيص الطائرات اللازمة لاعادتهم الى تونس.