التاريخ : 2015-12-19

  أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية ناصر جودة، على أن المملكة الأردنية الهاشمية قامت بدورها الذي أوكل إليها، حيث تم تقديم ايجاز حول العمل التنسيقي المتعلق بتصنيف المجموعات والتنظيمات الارهابية المقاتلة في سوريا. وأضاف جودة بعد تصويت مجلس الأمن بالاجماع على مشروع قرار يتضمن خارطة للحل السياسي في سوريا، إن القائمة تضمنت أيضا التنظيمات والمجموعات التي يوجد خلاف على ارتباطها بالارهاب. وأكد جودة على أن الحل السياسي للازمة السورية هو محل اجماع من جميع الاطراف الاقليمية والدولية، لافتا إلى أن هذا القرار التاريخي يجب أن يلقى الترحاب من قبل المعارضة السورية 'احتراما لتضحيات الشعب السوري'.

 وشدد جودة على أن الأردن لا يرى سبيلا لاستئصال تنظيم داعش والتنظيمات الارهابية الأخرى إلا عبر حلّ سياسي شامل يُنهي الأزمة السياسية والانسانية التي تعيشها سوريا وشعبها. وكان مجلس الأمن وافق بالاجماع على مشروع قرار يتضمن خارطة للحل السياسي في سوريا، حيث يلزم القرار اجراء مفاوضات سلام بين النظام والمعارضة اعتبارا من 'بداية كانون الثاني/يناير'. ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان 'يجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بهدف ان يباشروا مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على ان تبدأ المباحثات في بداية كانون الثاني/يناير 2016'. ويؤكد المجلس في القرار 'دعمه لاعلان جنيف' في حزيران/يونيو 2012 حول الانتقال السياسي في سورية و'يصادق على تصريحات فيينا'. ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر في فيينا. ونص القرار على ان مجلس الامن 'يدعم وفق اطلاق نار على كامل الاراضي السورية' يدخل حيز النفاذ ما ان تتخذ السلطة والمعارضة 'الخطوات الاولى باتجاه عملية انتقال سياسي'.