التاريخ : 2015-10-12

الراي نيوز

 فيما تشتعل الضفة الغربية المحتلة بوجه الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته المتواصلة للحقوق الفلسطينية والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، يجد الاردن نفسه في قلب هذه العاصفة الفلسطينية، التي تذهب تحليلات كثيرة إلى احتمالية تطورها إلى انتفاضة ثالثة. ويشتبك الأردن على المسارات كافة، بالشأن الفلسطيني، فثمة تقاطعات من الصعب تجاوزها في العلاقة العضوية، الأردنية الفلسطينية.

ويرى سياسيون ان الأردن يجد نفسه اليوم وحيدا على جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية، بالتوازي مع جهود وهبة الشعب الفلسطيني للدفاع عن ارضه وحقوقه، فيما ينظر الاردن للقضية على أنها التزام تاريخي وأخلاقي، تجاه الشقيق الفلسطيني، خصوصا فيما يتعلق بالقدس والحرم الشريف. جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث صراحة، خلال لقائه الأربعاء الماضي وجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في المخيمات، عن إن أهم قضية اليوم هي حماية القدس والمسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، مؤكدا "هذا واجب تاريخي وشرف بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، وواجبي شخصيا". وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني، لانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تستخدم المملكة كل الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، لوقف سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت أبلغ فيه الملك وجهاء المخيمات أن هناك وعودا من الطرف الآخر "الإسرائيلي" بهذا الخصوص، "وننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة". سياسيون يجدون في التحرك السياسي الأردني تجاه القضية الفلسطينية، ما يعوض الفاقد من الدعم العربي للقضية المركزية، خصوصا في ظل انشغال دول عربية بشؤونها الداخلية، بعد مخاض الربيع العربي، وهزاته الارتدادية.

وأكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسمها الدكتور محمد المومني في تصريحات سابقة، أن جهود المملكة مستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، حيث طالبت الحكومة المجتمع الدولي "التدخل الفاعل لوقف التغول الإسرائيلي وانتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني". كما أكدت الحكومة أنه وأمام استمرار "انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لحقوق الانسان، وهي الجريمة المضافة إلى الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل"، فإن المملكة "تواصل جهودها الدبلوماسية، محتفظة بالخيارات كافة لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصا أمام الضغط الشعبي المتزايد الذي يطالب الحكومة في اتخاذ إجراءات".

بالنسبة للموقف الرسمي الأردني فإن استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، سيأتي بانعكاسات سلبية على جهود احلال السلام في المنطقة، وفق تصريحات الوزير السابقة. في هذه المرحلة لا يذهب سياسيون للبحث عن فرص الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، التي تمنح الفلسطينيين حقا في إقامة دولتهم على ترابهم وعاصمتها القدس، لكنهم يذهبون للتعامل مع "الخيارات" البديلة في ظل استعصاء فرص السلام العادل والآمن والشامل. وفي الوقت، الذي رجح فيه سياسيون، أن يشهد الأسبوع الحالي "حراكا أردنيا سياسيا مكثفا على صعيد ادانة الاعتداءات الإسرائيلية"، خاصة وان قرار الحكومة الإسرائيلية الاخير بمنع الوزراء والنواب من دخول الأقصى "كمحاولة للتهدئة وامتصاص الغضب الاردني، لم يؤت مفعوله، حيث ان الأردن يطالب بالمزيد من الخطوات.

 ويؤكد النائب السابق الدكتور ممدوح العبادي سلامة الموقف الأردني على جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويجد أن المطلوب اليوم أن تتوفر مظلة عربية إسلامية، تساند موقف الأردن المتقدم على صعيد تعرية الاحتلال الإسرائيلي، وكشف زيف ادعاءاته أمام المجتمع الدولي. العبادي يشير إلى ضرورة الدعوة لـ"انعقاد مؤتمر طارئ للدول الإسلامية، لدراسة موقف إسلامي موحد يتصدى للاعتداءات على الشعب الفلسطيني"، على أن يسند هذا المؤتمر "جهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية".

وحول تطورات الوضع داخل الأراضي الفلسطينية، واحتمالات اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، استبعد العبادي تفاقم الأوضاع لهذا المستوى، مشيرا إلى أن الظروف الموضوعية "تحول دون ذلك". 

ولدى سؤاله عن ماهية "الظروف الموضوعية"، أكد أن حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وغياب التنظيمات عن العمل على الأرض، "يحولان دون تنظيم الجهود الفردية للشباب الفلسطينيين"، الأمر الذي سيؤدي لـ"غياب عنصر الاستمرارية في الاحتجاج، بعيدا عن قيادتها من أطراف منظمة، تحت سقوف احتجاجية سلمية". ويؤكد أنه وفي "ظل انشغال الدول العربية الكبرى في ملفاتها الداخلية، فإن الانتفاضة لن تجد لها ظهرا يساندها كما في السابق"، وهو ما يبرر دعوته لانعقاد مؤتمر إسلامي طارئ، يذكر بالقضية الفلسطينية، كقضية مركزية محورها الصراع العربي الإسلامي.