التاريخ : 2015-06-10

الراي نيوز مصدر دبلوماسي فلسطيني أن هناك قرارا "سياسيا" مصريا يقضي بمنع دخول رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار

 قطاع غزة، السفير محمد العمادي، الأراضي المصرية للعبور إلى القطاع عبر معبر رفح. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن العمادي "حاول دخول مصر في العديد من المرات عقب الأحداث التي شهدتها مصر، والانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي"، مؤكدا أن طلبه دخول مصر من أجل الوصول لقطاع غزة المحاصر "قوبل برفض مصري شديد". وأضاف أن العمادي "لجأ لبعض الوسطاء من الشركات المصرية التي كان لها تعاون مع اللجنة القطرية من خلال عقود توريد مواد الإعمار لقطاع غزة، والبالغة قيمتها نصف مليار دولار؛ وضغطت تلك الشركات بقوة للسماح له بالعبور إلى غزة عبر مصر؛ إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل". وأكد أن الشركات الوسيطة أبلغت العمادي بوجود "قرار سياسي صادر عن جهات عليا في النظام المصري؛ يقضي بعدم السماح له بدخول مصر بأي حال من الأحوال"، موضحا أن السفير القطري "اضطر بعد عام ونصف من المحاولات مع الجانب المصري، إلى أن يلجأ لبعض الوسطاء من أجل الوصول إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) البري"، الذي يقع شمال قطاع غزة، ويسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي بالكامل. ووصف المصدر القرار المصري بـ"الغبي والقذر؛ لأن المستفيد من تلك العقود مع قطر هي الشركات المصرية، والمنتج الوطني المصري"، موضحا أن القطريين "قاموا باسترداد هذه الأموال، والتعاقد مع شركات إسرائيلية من أجل توريد مواد الإعمار الخاصة بالمشاريع القطرية في قطاع غزة، وذلك لضمان عدم توقف مشاريع الإعمار". وقال إن "النظام المصري الحالي أفقد الاقتصاد المصري مئات ملايين الدولارات، التي كان من الممكن أن تساهم في تخفيف عناء كثير من العائلات المصرية"، مبينا أن "الاتفاق مع الشركات المصرية كان يقضي بشراء كل ما يلزم لمشاريع الإعمار القطرية في غزة من مصر". وأضاف المصدر أن "نظام عبدالفتاح السيسي؛ ساهم بهذا القرار في تشجيع التطبيع مع العدو الصهيوني، من خلال قدوم رئيس اللجنة القطرية مضطرا عبر إيرز، إضافة إلى أن الأموال الخاصة بالإعمار ذهبت للشارع الإسرائيلي، وأصبحت جزءا من المنظومة الاقتصادية للاحتلال، وتتنافس عليها الشركات الإسرائيلية". ويسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد إعمار غزة الخاصة فقط بالمشاريع القطرية، بينما يمنع دخول أي مواد أخرى للبناء والإعمار إلى القطاع.