التاريخ : 2013-12-01
الرئيس المصري المؤقت: خارطة الطريق كما هي ما لم تعدلها لجنة الخمسين
الراي نيوز- أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إن خارطة الطريق المحددة في الإعلان الدستوري الذي أصدره في يوليو/ تموز الماضي "ستبقى كما هي ما لم يتم تعديلها في نصوص انتقالية بالدستور الجديد” الجاري إعداده حاليا.
وتعديل دستور 2012 الذي صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي هو أولى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها منصور، في الإعلان الدستوري، ويلي ذلك الاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك نية للعودة لدستور 71 الذي تم الغاؤه إثر قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، قال منصور في اتصال هاتفي مع إحدى الفضائيات المصرية الخاصة مساء السبت: "نحن حاليا نقوم بتعديل دستور 2012، وعندما ترد لي المسودة النهائية لتعديل الدستور بعد انتهاء لجنة الخمسين منها سأنظر فيها وأرى ما يمكن اتخاذه”.
وحول مطالبات البعض بجعل نظام الانتخاب في البرلمان المقبل بالفردي وليس بالقائمة قال منصور: "ما لم تضع لجنة الخمسين نظاما انتخابيا، وأحالوا الأمر لرئيس الجمهورية سأنظر فيه، وثقوا في أنني سأتخذ القرار الذي يعبر عن الجماهير ويرضى عنه جموع الشعب”.
ومررت "لجنة الخمسين”، المعنية بتعديل دستور مصر لعام 2012 المعطل، بشكل نهائي، أمس، ديباجة مشروع الدستور المعدل، إضافة إلى 138 مادة من مواد مشروع الدستور البالغة إجمالا 247 مادة.
وتستكمل لجنة الخمسين، في وقت لاحق من اليوم الأحد، التصويت النهائي على باقي مواد مشروع الدستور، الذي من المقرر أن ترفعه إلى الرئيس منصور، والذي سيدعو بدوره الناخبين إلى التصويت عليه في استفتاء مرتقب خلال الشهر الجاري.
ومن بين المواد التي سيجرى التصويت النهائي عليها اليوم الأحد المادة "229″، التي تنص على أن انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور ستجرى وفقاً "للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون”.
بينما تنص المادة 230، التي سيتم التصويت عليها الأحد أيضا، على إجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية.
ويخشى بعض معارضي مرسي من أن يؤدي اعتماد نظام القائمة إلى جانب النظام الفردي إلى وصول عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للبرلمان المقبل.
كذلك تدعو بعض القوى السياسية الحالية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، معتبرة أن البلاد بحاجة إلى رئيس منتخب يقوم بتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات البرلمانية.