التاريخ : 2013-11-10
أحزاب تونسية معارضة تضع شرطين للعودة إلى الحوار الوطني
الراي نيوز
حدد 14 حزبا تونسيا شرطين للعودة للحوار الوطني التي جرى تعليقه الأسبوع الماضي وهما: الاتفاق المسبق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وإلغاء التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت).
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته هذه الأحزاب مساء السبت، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منها.
وقالت الأحزاب في بيانها: "لا يمكن العودة لأي حوار إلا على أساس الاتفاق مسبقا على شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة من جهة، وإلغاء التنقيحات المدخلة على فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بشكل انقلابي، وبما يتنافى ومبدأ التوافق الذي انبنت عليه خارطة الطريق (التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني) من جهة ثانية”.
وكان نواب المعارضة العائدين إلى المجلس التأسيسي مع انطلاق الحوار الوطني قبل أكثر من أسبوعين أعلنوا الأربعاء عن تعليق المشاركة في أعمال المجلس احتجاجا على تعديل عدد من بنود النظام الداخلي للمجلس التأسيسي المتعلّقة بآلية التصويت وعقد الجلسات العامّة. واعتبر بعض النواب، هذه التعديلات "إنقلابا” يدعم أغلبية نواب الترويكا (الإئتلاف الحاكم) ويُقصي أي دور لنواب المعارضة في المجلس التأسيسي.
وفي بيانها، أكدت الأحزاب "تمسكها” بـ "حوار جدي وهادف يفضي إلى حل سريع للأزمة العامة التي تمر بها البلاد والمرشحة لمزيد من الاشتداد والحدة”.
ودعت الرباعي الراعي للحوار للتعجيل بالانتهاء من المشاورات التي هو بصددها من أجل اختيار الشخصية الوطنية المستقلة لرئاسة الحكومة وذلك "قبل يوم 15 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، ووضع حد لحالة الضبابية والترقب معتبرة أن يوم 15 نوفمبر الجاري هو تاريخ استقالة حكومة علي لعريض”.
والرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعلن هذا الرباعي في وقت متأخر من الإثنين الماضي تعليق الحوار الوطني الذي انطلق يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد فشل القوى السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
وتمسّكت حركة النهضة بدعم المستيري (87) (مناضل ضد الاستعمار وأقدم المعارضين السياسيين لنظام بورقيبة)، ما عارضته أحزاب المعارضة، ودعّمت محمد الناصر (وزير سابق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة).
وترفض المعارضة، المستيري، بسبب تقدّمه في العمر، معتبرة أنه أصبح "غير قادر – من الناحية الصحيّة – على مواجهة التحدّيات التي تنتظر الحكومة المقبلة والعمل لساعات طويلة في مكتب رئاسة الحكومة ". ولكن المستيري يرد على هذه الانتقادات مؤكدا قدرته على توّلي مسؤولية رئاسة الحكومة الجديدة.
والأحزاب المعارضة الموقعة على البيان هي: حزب العمال، الحزب الجمهوري، حزب حركة نداء تونس، حزب المبادرة، حركة التونسي للحرية والكرامة، حزب آفاق تونس، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، حزب الجبهة الوطنية التونسية، الحزب التقدمي الشعبي، التيار الشعبي، الحزب الجمهوري المغاربي، حركة الاشتراكيين الديمقراطيين، حزب الخيار الثالث.