وقال مجلس الوزراء، في بيان تلقى مراسل الأناضول نسخة منه،إنه "في إطار حالة الطوارئ، أصدر نائب الحاكم العسكري أمرا بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية".

ونائب الحاكم العسكري في مصر هو رئيس الوزراء (حازم الببلاوي)، أما الحاكم العسكري فهو الرئيس (المؤقت عدلي منصور).

ويأتي أمر نائب الحاكم العسكري بعد ساعات من إصدار محكمة مصرية قرارا بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق في قضية الفساد المالي المعروفة باسم "قضية هدايا الأهرام"، وهي آخر القضايا المحبوس على ذمتها احتياطيا.

وإثر هذا الحكم يبقى قرار الإفراج عن مبارك، المحبوس احتياطيا منذ إبريل/نيسان 2011، من السجن، متعلقا بالنيابة التي تنظر بشكل روتيني فيما إن كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى أم لا.

ومن المتوقع الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق، كونه فعليا غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولا يزال مبارك يواجه إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، دون حبسه.

ويرى مراقبون في أمر الحاكم العسكري بوضع مبارك، الذي أطاحت به ثورة 2011 بعد ثلاثين عاما في الحكم، قيد الإقامة الجبرية، محاولة لتهدئة الغضب المتوقع من القوى الثورية التي شاركت في تلك الثورة، لاسيما وأن اسم الرئيس السابق موجود على قوائم الممنوعين من السفر.