Tweet

اطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين في سجون الإحتلال

الرأي نيوز- وكالات

- وافقت الحكومة الاسرائيلية امس على اطلاق سراح اسرى فلسطينيين في اطار اعادة استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع الفلسطينيين، بحسب ما اوردت الاذاعة العامة.

وقالت الاذاعة ان مجلس الوزراء وافق على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين بغالبية 13 وزيرا مؤيدا مقابل سبعة وزراء معارضين بينما امتنع وزيران عن التصويت.

 وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «وافقت الحكومة على اطلاق المفاوضات الدبلوماسية بين اسرائيل والفلسطينيين (...) ووافقت على تشكيل لجنة وزارية مسؤولة عن اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في اطار المفاوضات».

 ولم يتم نشر اسماء الاسرى بشكل رسمي حتى الان او حتى ابلاغها للوزراء، لكن وسائل الاعلام تشير الى ان اللائحة تتضمن ناشطين فلسطينيين دينوا بقتل «نساء واطفال اسرائيليين» او بقتل فلسطينيين دينوا «بالتخابر» مع اسرائيل. ونشرت منظمة الماغور وهي منظمة تمثل اهالي الاسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية لائحة غير رسمية بالاسماء.

 وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم كشف اسمه ان «المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ستنطلق في واشنطن الثلاثاء المقبل».

 من جهته، اكد قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني للاذاعة العامة امس انه لن يكون هناك مفاوضات بدون عودة هؤلاء الاسرى الى عائلاتهم وبيوتهم. وقال «لن يكون هناك مفاوضات في حال عدم اطلاق سراحهم كلهم».

 بدورها رحبت السلطة الفلسطينية امس بقرار الحكومة الاسرائيلية الافراج عن 104 اسرى فلسطينيين.

 وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «نرحب بقرار الحكومة الاسرائيلية بالافراج عن الاسرى المعتقلين قبل اتفاق اوسلو ونعتبرها خطوة هامة ونأمل ان نتمكن من استغلال الفرصة التي وفرتها الجهود التي بذلتها الادارة الاميركية بالتوصل الى اتفاق سلام دائم وعادل وشامل بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي». على صعيد متصل اقرت الحكومة الاسرائيلية امس مشروع قانون ينص على تنظيم استفتاء في حال التوصل الى اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، بحسب ما اورد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ونقل البيان عن نتانياهو قوله «اي اتفاق قد يتم التوصل اليه في المفاوضات سيتم طرحه للاستفتاء»، مؤكدا ان «من المهم في قرارات تاريخية مماثلة ان يدلي كل مواطن بصوته مباشرة في قضية ستحدد مستقبل الدولة».

وفي حال المصادقة على قانون الاستفتاء، فان ذلك سيشكل التاييد الاخير لاي معاهدة سلام بعد تصديق الحكومة والبرلمان الاسرائيلي عليها.

ويعتبر مشروع القانون بادرة لوزراء الحكومة من اليمين المتطرف المعارضين لاي تنازلات.

وقال بيان حكومي ان الحكومة ترى الموافقة على هذا المشروع امرا «عاجلا ومهما»، مؤكدا بانها ستطلب من البرلمان تسريع المصادقة عليه. ويستلزم اجراء استفتاء في الحالات التي يتم فيها في اطار اي اتفاق سلام او قرار حكومي تنازل اسرائيل عن اراض تدعي سيادتها عليها.

وهذا يتضمن اي جزء من القدس الشرقية المحتلة والتي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة غير معترف بها من المجتمع الدولي.

الى ذلك اشتبك عشرات الشبان من اعضاء وانصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس مع قوات الامن الفلسطينية التي حاولت منعهم من الوصول الى المقاطعة للمطالبة بعدم العودة الى المفاوضات مع اسرائيل.

والقى الشبان الحجارة والعصي على قوات الامن الفلسطينية على بعد مئات الامتار من المقاطعة حيث كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعقد اجتماعا لحكومته.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب العصي والحجارة في ملاحقة الشبان الذين عادوا ادراجهم الى مركز المدينة بعد المواجهات التي اصيب عدد فيها من افراد الامن بالحجارة.

وقالت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية خلال مشاركتها في المسيرة الاحتجاجية التي دعت اليها الجبهة «هذا امر مؤسف ان يتم قمع مسيرة سلمية تمثل الصوت المعارض.»