الراي نيوز - رام الله

توجه فريق المحامين الخاص بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان الأحد لمحكمة العدل العليا الفلسطينية ، بصفتها المحكمة الدستورية ، وذلك للبدء بإجراءات استعادة الحصانة , حيث يسعي دحلان وهو النائب المنتخب في المجلس التشريعي ، لاستعادة حصانته التي رفعها عنه الرئيس محمود عباس منذ نحوعام.

ويستند فريق الدفاع في الطعن في قرار القانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس لرفع الحصانة عن محمد دحلان ، بأن هذا الإجراء يندرج ضمن الأعمال الرقابية الاجرائية والتي تختص بها السلطة التشريعية ولا يجوز منحها للسلطة التنفيذية.

ويقول المحامي داود درعاوي رئيس فريق الدفاع عن دحلان بأن الرئيس محمود عباس استخدم المادة 43 من القانون الأساسي، في ظل غياب المجلس التشريعي وانعقاده ، لإصدار قرار بقوة القانون ، وهذه الحالة تكون في وضع استثنائي ، أو حالة خطر تمر بها البلاد.

مشيرا إلى عدم وجود حالة الضرورة التي تبرر للرئيس عباس إصدار قرار بقانون لرفع الحصانة ، وإلا لما لم يتم تقديم اي بينات او اتهامات ضد دحلان في المحاكم بعد مرور عام ونصف على الادعاءات المزعومة. 

وقد عبر عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن أسفه لما وصل إليه الوضع الفلسطيني قائلا: "إن الوضع السياسي طغى على الوضع القانوني ، لأن القانون لا يجيز فصل عضو في المجلس التشريعي , مشيرا إلى أن الوضع القانوني قد تراجع بشكل كبير وخاصة مع أواسط عام 2007" .

وأضاف الدويك: " أن الأمر ليس دستوريا وليس قانونيا إذا ما نظرنا كيف يفصل عضو وفقا إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ولكن ما يجري الان هو قرارات سياسية استثنائية ليست في إطار الدستور أو القانون".

أما النائب الفلسطيني حسن خريشة أشار إلى أن القضية تعود إلى خلافات داخلية في حركة فتح ما بين الرئيس عباس والقيادي محمد دحلان. وقال إن حصانة دحلان مازالت قائمة، لأن القانون الأساسي أعطى الرئيس عباس صلاحية إصدار قوانين بمراسيم رئاسية، ولم يمنحه أي صفة رقابية وبالتالي فإن رفع الحصانة ليس من إختصاصه، وانما اختصاص المجلس التشريعي.

[وأضاف أنه من حق أي نائب يتعرض لمثل هذه الإجراءات أن يتوجه لمحكمة العدل العليا للفصل في هذا الموضوع. وتوقع خريشة أن يكسب دحلان القضية في حال كان هناك قضاء عادل و نزيه بحسب تعبيره.

من جهته قال ماجد أبو شمالة، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، بأن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الوحيدة لرفع الحصانة ولا يجوز ان ترفعها أي جهة أخرى بمن فيها الرئيس محمود عباس. وقد اتهم أبوشمالة الرئيس عباس باستغلاله للمادة 43 من القانون الأساسي بما لا يمت لجوهرها ، حيث أنها لا تمنحه أي صلاحية تتعلق برفع الحصانة. 

وفيما يتعلق بحل هذه الأزمة ، أكد أبو شمالة أن انعقاد المجلس التشريعي سيمنع كافة التجاوزات القانونية التي تحدث الان، في ظل غياب الرقابة على السلطة التنفيذية، موضحا أن تحقيق المصالحة هي الخطوة الأولى لانعقاد المجلس ومن ثم ممارسته لمهامه.

وفي تصريح له قال محمد دحلان بأن قرار رفع الحصانة وكافة القرارات الكيدية الذي اتخذه بحقه الرئيس محمود عباس غير قانوني او دستوري . ووضح دحلان أن هذا القرار يأتى ضمن حملة تشويه قادها الرئيس عباس ضده عبر الإعلام ، نتيجة خلاف سياسي بين الطرفين ، ولا أنه لا توجد أي اسس قانونية للاتهامات التي وجهت ضده. معبرا عن ثقته في القضاء الفلسطيني في ونزاهته رغم عدم احترام عباس لاي مؤسسة قضائية او سياسية حسب قوله. 

وكانت الحصانة رفعت عن النائب دحلان بناء على طلب من النائب العام بموجب قرار بقانون يحمل الرقم 4/2012 وصدر في يناير 2012. ولم تبرز النيابة العامة  أي اتهامات أو ملفات تتعلق بالفساد ضد دحلان ، حيث لم يرفق أي ملف يتعلق بالفساد باللائحة الجوابية حتى الان.