اكدت منظمة حقوقية فلسطينية تواصل معاناة المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال لتراجع قوات الاحتلال عن التزامها بوقف الممارسات اللاإنسانية التي تمارسها بحقهم وإعادة الأوضاع في السجون إلى ما قبل عام 2000 واستمرار سياسة الاعتقال الإداري الذي ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان سلطات الاحتلال لا تزال تتنصل من الاتفاق الأخير الذي توصل إليه المعتقلون بوساطة مصرية بتاريخ2012/5/14 الذي أنهى بموجبه المعتقلون الإضراب الذي خاضوه منذ2012/4/20 ، وتمحورت مطالبهم في انهاء سياسة العزل الانفرادي وإلغاء ما عرف بقانون شاليط وإعادة الأوضاع داخل السجون إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى وتقنين سياسة الاعتقال الإداري وتقديم العلاج الملائم للمعتقلين المرضى.

واشار الى ان مصلحة السجون الإسرائيلية استمرت في انتهاك هذا الاتفاق ولم تلتزم بتطبيقه بشكل رسمي حتى تاريخه.

وعبر مركز الميزان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام مجددا تضامنه مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية محملا سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم ويجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين بدءاً من قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري وجملة الإجراءات التي تنتهك إنسانية المعتقلين ولاسيما العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري والحرمان من زيارة الأهل وغيرها من الممارسات.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955 والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.

كما طالب بالعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين .

--(بترا)