شرعت قوات من الجيش المصري اليوم (الخميس) في تدمير فتحات الأنفاق التي تربط بين مصر وقطاع غزة بعد الهجوم الذي شنه مسلحون على أمكنة حدودية للجيش المصري وأسفر عن مقتل 16 من حرس الحدود المصري. وعلمت "السبيل" من مصادر مطلعة بمدينة رفح المصرية أن الجيش جلب معدات ثقيلة وحفارات ضخمة، لإغلاق ما يقرب من 1200 نفق حدودي مع قطاع غزة. وذكرت القوات المسلحة في بيانا لها أن بعض المسلحين الذين شاركوا في مذبحة رفح قدموا من غزة إلي سيناء عبر الأنفاق.

وقد بدأت عملية غلق الأنفاق بعد اجتماع قائد الجيش الثاني الميداني، بقيادة اللواء أحمد وصفى، مع قائد حرس الحدود وجهات سيادية، حيث تم تكليف سلاح المهندسين فى الجيش بتنفيذ خطة تدمير الأنفاق، وسط موافقة من أصحاب الأنفاق عن الجانب المصري، الذين اشترطوا على قوات الجيش توفير وسيلة أخرى تعالج البطالة بين أهالى المنطقة والمستفيدين من تجارة الأنفاق مع القطاع.

وأكدت المصادر لـ "السبيل" أن الجيش بدأ بالفعل في تدمير فتحات الأنفاق من الجانب المصري خلال عملية التطهير الواسعة التي شنها بسيناء على البؤر التنظيمية المسلحة. وتشير التصريحات الرسمية إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يصدر قرارا بغلق أو تدمير الأنفاق لاسيما معبر رفح البري، الذى تم إغلاقه بعد ساعات من مذبحة رفح.
ونفى ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صحة ما تردد عن أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا بتدمير جميع الأنفاق، التي تربط بين غزة ورفح المصرية عقب هجوم رفح.

ووفقا للمعلومات فإن الأنفاق في الجانب المصري يسيطر عليها قبائل وعائلات تتقاتل على بسط نفوذها علي الأنفاق، مع تحصيل إتاوات على حركة التجارة بين سيناء والقطاع.
وبحسب المصادر فإن الأنفاق متنوعة ومتخصصة فهناك أنفاق لمرور الأفراد يتراوح سعر الفرد بين 100 و250 دولارا، بحسب المسافة التي يقطعها الفرد للمرور داخل النفق.
وهناك أيضا أنفاق لعبور الشاحنات والسيارات وأنفاق تستخدم في نقل السلع الغذائية والتموينية والتي ينشط عملها خلال فترات إغلاق معبر رفح وأخرى لنقل مواد البناء وأنفاق للسولار والغاز المصري.
وأشارت معلومات حصلت عليها "السبيل" إلى أن طول النفق الواحد في الجانب المصري يراوح بين 7 و 15 مترا بالنسبة للفرعي وبالنسبة للرئيسي قد يصل إلى نحو 60 مترا، يتم إنشاءها باستخدام أحدث أجهزة أنظمة التحديد الجغرافي (GBS).
وهناك معوقات كثيرة تواجه عملية تدمير الأنفاق جراء انتشار المساكن الحدودية فى محيط بوابة صلاح الدين والتي تنتشر فيها فتحات الأنفاق من الجانب المصرى علاوة على وجود عشرات الأنفاق العميقة والتي يصل عمقها إلى أكثر من 30 مترا تحت الأرض مما يستحيل تدميرها بخلاف وجود خزانات وقود عملاقة بها آلاف الأطنان فى البيوت مما قد يشعل المنطقة.
وفي السياق نفسه أقام عضو مجلس الشعب المصرى حمدي الفخراني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع، بإصدار قرار بهدم وتدمير الأنفاق الموجودة على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزه على الجانب المصري.
واستندت الدعوى إلي استشهاد 16 ضابطا وجنديا من أبناء القوات المسلحة المصرية، وأصيب 10 آخرون معظمهم في حالة خطرة في حادث إرهابي بمنطقه رفح على الحدود المصرية، واستخدم المسلحون أسلحه مهربة من قطاع غزه عن طريق الأنفاق بين مصر وغزه.
ومن جانبه صرح عبد الرحمن الشوربجي القيادي بحزب الحرية والعدالة و عضو مجلس الشعب عن دائرة شمال سيناء، لـ"السبيل" أنه تفاجأ من قرار وزارة الداخلية والجيش بالشروع في هدم الأنفاق لأن ذلك يمثل حصارا خانقا على أهالي غزة.

وأضاف الشوربجي " ليس لدينا موانع لغلق الأنفاق ومنع التهريب من والى قطاع غزة عبر الأنفاق، ولكن بعد فتح بابا التجارة الشرعية مع قطاع غزة وفتح معبر رفح البري على مصراعيه وكسر الحصار عن قطاع غزة".

وتسأل الشوربجي وهو عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب " من المستفيد من غلق الأنفاق سوى إسرائيل؟، فقد تلقينا شكاوى عديدة بعد الثورة من أهالي سيناء بسبب حالة الانفلات الأمني الخطيرة وخاطبنا وزارة الداخلية وأرسلت بالفعل قوات ولكن للأسف لم تأت هذه القوات لحماية أهالي سيناء ولكنها أرسلت لخنق قطاع غزة وبدلا أن تقوم هذه القوات بدورها الوطني في حماية امن سيناء".

وقال الناشط السيناوي، سعيد أعتيق، إن الحكومة أهملت أهالي المناطق الحدودية وتركتهم يعتمدون على دخل الأنفاق، التي أصبحت خطراً حقيقياً على سيناء، وأن قرار إغلاق الأنفاق بدون توفير بدائل لدخول البضائع لغزة وبدائل اقتصادية لسيناء تحت غطاء القانون، سيخلق نوعاً من المشاكل المركبة في المنطقة.
ومن جانبه حذر الدكتور يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية من المضي في إغلاق الأنفاق دون فتح معبر رفح لأنه سيؤثر سلبا على الوضع في القطاع ومعروف أن غزة تعتمد على الأنفاق في بعض المواد الغذائية اليومية وكافة مواد البناء بما فيها الاسمنت والحديد المسلح وبشكل كبير الوقود.