اعلنت جماعة الاخوان المسلمين فجر الاثنين فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة في مصر ، كما اكد ذلك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.

في هذه الأثناء تمسكت حملة احمد شفيق حتى الساعة كتابة الخبر - السابعة من صباح اليوم - بأن النتائج غير رسمية والفرز لم ينته بعد متهمة تعمدت حملة مرسي لرسم مثل هذا السيناريو خينما سارعت بالاعلان عن الفوز بشكل احادي .

وقالت حملة مرسي في مؤتمر صحفي عقدته فجر اليوم الاثنين لحملة ‎‏ : حصل مرسى 12,743 مليون وحصل أحمد شفيق علي 11,840 مليون وبعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج يفوز مرسى بـ 52.5% مقابل 47.5 لاحمد شفيق.

وأضافت " أول ما نتذكره هى دماء شهداء ‎‫#الثورة‬‏ ونستشعر عظم الأمانة" ، وتابعت "نحيي كل من صوت لنا في هذه الجولة فالشعب المصري كله تاريخ واحد ومستقبل واحد".

وزادت الحملة : بعد فرز 97.66 % من اللجان حصل مرسي على أكثر من 12 مليون صوت.

وحضر مرسي الى مكان انعقاد المؤتمر الصحفي لحملته رغم اعلان حملته من قبل انه لن يظهر قبل النتائج الرسمية وقال "الحمد لله الذي جمع أهل مصر في اتجاه واحد نحو غداً أفضل لكل أبناء ‎‫مصر" ، واضاف " جئنا برسالة سلام لكل من يحب السلام في هذا العالم".

وتابع " من قالوا لا ومن قالوا نعم هم أهلي وأحبتي ولهم مكانة غالية في قلبي" ، وبين " نحرص على أن نكون يدا واحدة لمستقبل أفضل لمصر" وزاد " لسنا بصدد الانتقام وتصفية الحسابات مع احد". مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من المصريين جميعهم.

وأضاف " إلي كل الشهداء وعائلتهم وإلي المصابين تحية واجبه وحق كما قلت وأكدت عليه في رقبتي إلي أن يعود اليهم حقهم بالقانون في دولة القانون".

وقال مرسي " الشباب هم أمل هذا الشعب في المستقبل من أجل التنمية"

وأكد ان لا فرق بين المصريين إلا باحترام القانون والدستور وقال " سأكون أخاً وأباً وخادماً لكل طوائف الشعب المصري " ، وتابع "نسعى للدولة المصرية المدنية الديموقراطية الدستورية الحديثة".


**
- حملة شفيق :

من جهته قال احمد سرحان من حملة شفيق التعليق عقب اعلان الاخوان المسلمين فوز مرسي "الفرز لم ينته بعد وما يجري محاولة لايهام الرأي العام بأنهم فائزون حتى يتم الادعاء لاحقا عند النتائج النهائية بأن هنالك تزويراً قد حصل".

وأشار الى انه بعد فرز الكتل التصويتية الكبرى مثل القاهرة والشرقية ستتضح الصورة ومن المتوقع ان تصل ارقام شفيق الى 53 % .

واضافت حملة شفيق: لا نعطي أرقاما خاطئة كما يفعل الأخرون.

الحملة اضافت انه " لا نعترف بارقام حملة مرسي وفي انتظار الأرقام الرسمية".


عسكري مصر يصدر إعلانا دستوريا مكملا :

من جهته أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر "إعلانا دستوريا مكملا" يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد. وحصّن الإعلان أعضاء المجلس من العزل، ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، إلى حين إصدار دستور جديد.
ونص الإعلان الدستوري المكمل -الذي نشر مساء الأحد في الجريدة الرسمية- على أن "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 (وهي سلطة التشريع) إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته".

كما نص الإعلان على أن "تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد" للبلاد، من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه.

وجاء الإعلان الدستوري المكمل غامضا في ما يتعلق بالإبقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت أخيرا أو تشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور.

ونص الإعلان -بحسب وكالة الصحافة الفرنسية- على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده".

وأعطى المجلس العسكري لرئيسه المشير محمد حسين طنطاوي ولرئيس الجمهورية وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور إذا "تعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد" من دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح.

كما نص على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري- بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه -حتى إقرار الدستور الجديد- جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".

ومنح الإعلان رئيس الجمهورية -"بعد موافقة القوات المسلحة"- حق "إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات".

وأكد الإعلان الدستوري أن القانون -الذي سيضعه المجلس العسكري لكونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان- "يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها، وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي، وحالات انتفاء المسؤولية".

وكان رئيس المجلس الاستشاري سامح عاشور قد قال -في وقت سابق- إن المجلس العسكري الحاكم في البلاد سيصدر إعلانا دستوريا يسمح له بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

وقال عاشور للجزيرة إن المجلس سيصدر بعد ذلك قرارا يتضمن تشكيل التأسيسية، وتحديد الجهة التي سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامها.

وجاءت هذه التطورات عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، واعتبارها أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه.