ومن جانبه رحب د.عاطف البنا نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية بهذا القرار مؤكدا أنه يتفق مع الإعلان الدستوري، وقال البنا لـ"العربية.نت" أنه لا يجوز للمجلس العسكري أن يصدر بمفرده قرارا بمد العمل بحالة الطوارئ".

وأضاف "أن حالة الطوارئ وكما قررته القوانين المصرية لا تمد إلا في وجود أسباب حالة وواقعية مثل دخول البلاد في حرب أو افتراض وجود حرب أو كوارث عامة، أما في غير ذلك فإن حالة الطوارئ لا تفرض".

وأوضح د.عاطف البنا أن فرض حالة الطوارئ بدعوى الانفلات الأمني أوالإرهاب أو تجارة المخدرات كلها أسباب افتراضية وليست حالة وفق نص قانون الطوارئ ولا يجوز مد حالة الطوارئ على أساسها".

وأكد البنا أن المجلس العسكري إذا أراد مد حالة الطوارئ فعليه أن يطلب أولا من البرلمان مد حالة الطوارئ فإذا وافق البرلمان يتم تمديدها لمدة 6 أشهر فقط وإذا طالب المجلس العسكري مدها أكثر من تلك المدة فلا يجوز الموافقة عليها إلا في استفتاء شعبي وهذا وفق الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه في 19 مارس/آذار 2011.

ويذكر أن حالة الطوارئ سارية في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 6 تشرين الأول/أكتوبر1981.