الرأي نيوز - عربي ودولي

كشفت الحكومة البريطانية ان محاولات ترحيل الفلسطيني عمر محمود عثمان المشهور بـ (ابو قتادة) الى الاردن كلفتها منذ عام 2002 والى اليوم مصاريف قضائية قاربت قيمتها مليون جنيه استرليني.

وقال الوزير المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية دايمين غرين للبرلمان الليلة الماضية ان المعركة القضائية لترحيل ابوقتادة كلفت الخزينة العامة اكثر من 825 الف جنيه استرليني والفاتورة مرشحة للزيادة مع عودة القضية الى الغرفة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ.

وجاء هذا الاعلان بعد اسبوع على تأكيد لجنة الخدمات القانونية على تلقي ابوقتادة اعانات حكومية عن طريقها لتمويل حملته القضائية ضد اجراءات طرده من بريطانيا.

وتسعى وزارة الداخلية البريطانية منذ ما بعد هجمات سبتمبر 2001 الى ترحيل ابوقتادة الى الاردن التي يحمل جنسيتها غير ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اوقفت القرار في شهر يناير الماضي بسبب غياب ضمانات رسمية عن امكانية استفادة المتهم من معاملة انسانية ومحاكمة عادلة في الاردن.

وعلى الرغم من حصول وزيرة الداخلية تيريزا ماي على تلك الضمانات من عمان وقامت على أساسها باعتقال المتهم مرة اخرى تمهيدا لترحيله قبل 30 ابريل الماضي فان محامي الدفاع نجحوا مرة اخرى في رفع القضية الى المحكمة الاوروبية ومنها الى الغرفة العليا في محاولة اخيرة لمنع تسليم المتهم ومحاكمته في الاردن بتهم تتعلق كلها بالارهاب.

وعلى صعيد متصل اعلنت وزارة الخزانة الليلة الماضية تجميدها خلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذا العام لقرابة 120 الف جنيه استرليني من اصول كانت موجهة لتمويل عمليات ارهابية.

جاء ذلك في رد مكتوب وجهه الوزير المكلف بالمالية في وزارة الخزانة مارك هوبان لنواب البرلمان حيث اكد ان عملية تجميد الارصدة شملت 116 حسابا بنكيا وذلك وفقا لقانون تجميد الاصول الارهابية لعام 2010 وبناء على توصيات الاتحاد الاوروبي وقرارات مجلس الامن الدولي.

كما كشف هوبان عن اعادة رصيدين بنكيين في نفس الفترة لاصحابهما بعدما تأكد من عدم صلاتهما بالنشاطات الارهابية غير ان الوزير لم يكشف عن هويات الاشخاص الذين جمدت ارصدتهم او طبيعة علاقاتهم بتمويل عمليات ارهابية.