وفي وقت سابق منعت قوات الأمن نائب رئيس الوزراء صالح المُطلك من الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء.

وقد عادت تطورات المشهد السياسي على مدى الـ 72 ساعة الماضية بعقارب الساعة في العراق لأيامِ ما قبل الانتخابات، ولم يسمح تسارع الأحداث بدخول وساطة، لتصل الأمور إلى مرحلة اللا عودة، لاسيما وأنّ عودة نائب رئيسِ الجمهورية، الهاشمي، إلى بغداد أصبحت أمراً شبه مستحيل، لأنه مطلوب للقضاء.

وهي أزمة ترفع راياتها مع مرورِ كل ساعة ليبلغ المالكي هاتفياً نواباً من ائتلافه بأنه سيستقيل إذا لم تسحب الثقةُ من نائبه المطلك، بعد أن طلب ذلك من البرلمان بسبب وصف المطلك له بالديكتاتور وأنه أسوأ من صدام حسين.

وقال نائب العراقية "عدنان الدنبوس" إن "رئيس الوزراء أصدر قراراً بإقالة المطلك لكن هذا لا يتناسب والدستور العراقي، فالمطلك جاء الى السلطة بالتوافق".

وفي بغداد وأربيل، تستمر المفاوضات على أعلى المستويات بين شخصيات سياسية عراقية، ومنذ أمس الثلاثاء دخل السفير الأمريكي في العراق جيمس جيفري بصحبة قائد عسكري أمريكي رفيع المستوى على خط المحاولات الجارية لحل الأزمة المتفجرةِ حالياً بين المالكي وائتلاف علاوي.

وعقد الهاشمي مؤتمراً صحفياً نفى فيه الاتهامات، وقال إنه سيمثُل أمام القضاء في أسرع وقت ممكن، ولم يوضح قصده بالوقت الممكن.

الهاشمي على ما يبدو سيبقى في إقليمِ كردستان حتى إيجاد مخرج للأزمة، التي تفاقمت بمنع الأمن لصالح المطلك من دخول مجلس الوزراء.

وقال الهاشمي في المؤتمر: "من حقي أن أطلب أن يحضر جلسات التحقيق والاستجواب ممثلين عن الجامعة العربية أو اتحاد الحقوقيين العرب من أجل نزاهة 

وأبدى المطلك عدم ممانعته ترك منصبه كنائب لرئيسِ الوزراء، شريطة تشكيل حكومة جديدة يغيبُ عنها رئيس الوزراء المالكي.

وانقسم المشهد السياسيّ في بغداد إلى فريقين متقابلين، معسكر يقوده المالكي وآخر يقوده علاوي، فيما يقف الأكراد في الوسط، وحساسية الموقف جعلت المفاوضات حكراً على كواليس السياسة. 

وقد أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا رئيس الوزراء العراقي أمس الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية إلى انتهاج الحوار لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بعد أيام على رحيل القوات الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أشار خلال اتصال هاتفي مع المالكي الى الحاجة الملحة لرئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى للقاء وذلك في وقت تتهم فيه السلطات العراقية نائب الرئيس العراقي الهاشمي بالتآمر.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة العراقية أن إصدار مذكرة القبض على نائب الرئيس العراقي الهاشمي تم دون التشاور أو التخابر مع الرئيس العراقي جلال طالباني. 

وفي تعقيب على التطورات المتلاحقة قال وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري إن من أهم التحديات التي كانت متوقعة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق كانت استمرار التوافق بين القوى السياسية، وإن الأزمة التي تفجرت بإصدار مذكرة توقيف الهاشمي قد أثرت على الجميع.