ولم يعلن الحزب أسباب الانسحاب، غير أن صحيفة "المصري اليوم" نقلت عن مصادر أن تصريح اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكري، الذي قال فيه إن "انتخابات مجلس الشعب الحالية لن تعبر عن المجتمع، كله وأن الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان لوضع الدستور لا بد أن تحظى بموافقة الحكومة والمجلس الاستشاري"؛ هو أحد أسباب انسحاب الحرية والعدالة من المجلس.

وكان الملا قد أكد أن البرلمان القادم لن يمثل فئات المجتمع المصري، مضيفاً أن الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد لا بد أن تحظى بموافقة حكومة الإنقاذ والمجلس الاستشاري الذي يضم في عضويته مفكرين وسياسيين وإعلاميين.

وقال المُلا، في التصريحات التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "هذه هي المرحلة الأولى للديمقراطية وربما يكون البرلمان في المستقبل قادرا على أن يفعل ما يريد، لكن في الوقت الحالي ونظرا لعدم استقرار الأوضاع، فإن البرلمان لا يمثل جميع المصريين"، على حد قوله.

وأضاف: "لا يعني هذا عدم الثقة في البرلمان، لأننا رأينا أن العملية الانتخابية تمت بحرية ونزاهة، لكن لأن النواب الجدد لا يمثلون بالتأكيد كل طوائف المجتمع".

وأضاف الملا: "قبل 30 يونيو المقبل سيكون لدينا رئيس منتخب، وسيكون للجيش دور واحد، وهو حماية البلاد"، مشددا على أن المجلس العسكري لا يسعى للاستمرار في السلطة، ولن يتدخل في الحياة السياسية.

ولفت المُلا إلى أنه تم وضع الجدول الزمني بطريقة تمنع "جماعات معينة" من الانفراد بتحديد المستقبل السياسي للبلاد لعقود قادمة، مستبعدا ما يقال عن احتمال وجود ردود فعل عنيفة من قبل الإخوان المسلمين ضد الجيش، أو غيرهم من أصحاب التوجهات السياسية.

وقال المُلا: "إذا راجعتم تاريخ مصر سترون أن البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين احتلونا، ولم ينجح أي منهم في تغيير الشعب المصري، وأيا كان من سيشكل الأغلبية في البرلمان فإنه لن يستطيع تغيير طبيعة الشعب، المصريون لن يسمحوا بذلك". 

وأصر المُلا على بقاء ميزانية الجيش بمنأى عن الرقابة الديمقراطية، قائلاً: "إن ميزانية الجيش يجب أن تبقى بعيدة حتى بعد عودة الجنرالات إلى ثكناتهم".

وأعلن المُلا أن عملية صياغة الدستور الجديد ستبدأ في شهر أبريل/نيسان المقبل 2012، ثم تتم عملية الاستفتاء على الدستور والاستعداد للانتخابات الرئاسية، آخر الشهر نفسه.

وأكد المُلا أن الجيش لا يزال يسيطر على الشؤون الأمنية في مصر حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن القوات المسلحة لن ترتكب أي عنف ضد الشعب المصري.