شهدت سورية أمس السبت يوما داميا قتل فيه نحو 23 شخصا معظمهم في معارك بين قوات الأمن والجيش وجنود منشقين عنه، قبيل انتهاء المهلة المعطاة من الجامعة العربية لدمشق لتوقيع المبادرة العربية والموافقة على نشر المراقبين.

وقد أنهت الجامعة العربية إعداد قائمة العقوبات الاقتصادية التي ستفرضها على سورية في حال رفضت دمشق التعاون معها لحل الأزمة، ممهلة الحكومة السورية حتى نهاية اليوم الأحد لإعلان التزامها.

من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في تصريحات لبي بي سي، إن بغداد عرضت عرض التوسط لحل الأزمة.

ودعا المالكي المعارضة السورية إلى عقد اجتماع في العراق "لمناقشة سبل إيجاد حل للأزمة السورية بشكل سلمي، بعيدا عن العنف".

وكان الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ورئيس اللجنة الوزارة العربية المكلفة متابعة الأزمة السورية، أعلن أن الجامعة أمهلت دمشق حتى نهاية الأحد لتوقيع المبادرة العربية، والموافقة على بروتوكول نشر المراقبين على أراضيها "قبل خروج القضية من أيدي العرب، وتفعيل حزمة العقوبات العربية على سورية".

وكشف الشيخ حمد في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أمس أن اللجنة الوزارة العربية أجرت اتصالات مع مسؤولين سوريين خلال الأيام القليلة الماضية، ودار البحث معهم حول إمكانية التوصل إلى حل عربي للأزمة السورية.

وقال: "إن هدفنا هو التوصل إلى حل على أساس المبادرة العربية. لكن الوقت أصبح ضيقا، ولذلك آمل أن يكون ردهم (السوريون) الأحد".

نقاش "مطوَّل"

وأضاف أن اللجنة الوزارية العربية أجرت السبت في العاصمة القطرية الدوحة "نقاشا مطوَّلا برزت خلالها وجهات نظر مختلفة، إذ كان هناك تباين واضح في الآراء، لكن الجميع رأى أنه لا بد من اتخاذ قرار ما".

وكشف أن أعضاء اللجنة ناقشوا بالتفصيل الاستفسارات التي كان وزير الخارجية السوري، وليد المعلّم، قد بعث بها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، طالبا فيها إيضاح الموقف بشأن المبادرة العربية والبروتوكول المتعلق بخطة إرسال مراقبين عرب لرصد تطورات الأوضاع داخل سورية.

وقال الشيخ حمد: "لقد أجريت عدة تعديلات (على البروتوكول)، لكنها لم تمس بجوهره الذي لا يزال كما هو مائة بالمائة".

وأردف بالقول: "أتمنى أن يوقعوا على البروتوكول، وإن كان التوقيع شيء وإيقاف القتل شيء آخر."

حزمة عقوبات

لكنَّه أشار في الوقت ذاته إلى أن اللجنة أقرّت حزمة العقوبات التي ستُفرض بحق دمشق في حال عدم توقيعها على المبادرة العربية، كاشفا أن عدد رحلات شركان الطيران العربية من وإلى سورية سوف يُخفض بنسبة 50 بالمئة، وأن العقوبات ستشمل 19 شخصية سورية "في حال خرجت الأزمة من الأيدي العربية".

يُشار إلى أن الجامعة العربية كانت قد أقرت يوم الأحد الماضي، وللمرة الأولى في تاريخها، حزمة من العقوبات التي تعتزم فرضها على سورية في حال فشل المبادرة العربية.

وقد شملت القائمة فرض حظر سفر على مسؤولين سوريين إلى الدول العربية ووقف التعامل مع المصارف السورية.

كما فرضت تركيا والدول الأوروبية بدورها عقوبات شديدة بحق دمشق بسبب ما قالت إنه "قمع نظامها لشعبه".

تصريحات بايدن

وقد جاء اجتماع اللجنة الوزارية العربية السبت في أعقاب التصريحات التي كان جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، قد أدلى بها السبت، واعتبر فيها أن "سلوكيات وتصرُّفات الحكومة السورية تتسبب بعدم استقرار المنطقة، الأمر الذي قد يشعل صراعا طائفيا في كافة أنحاء الشرق الأوسط".

وقال بايدن: "إن الشأن السوري من الأمور التي يتفق عليها المسؤولون الأمريكيون والأتراك اتفاقا كاملا".

وأضاف قائلا: "بالنسبة لأعمال القمع في سورية، نحن نضم صوتنا مع الأتراك إلى أصوات العديد من الدول التي تطالب الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي. وأنا أرحِّب بتقرير مجلس حقوق الإنسان (التابع للامم المتحدة) حول عنف النظام السوري."

ففي مقابلة مع صحيفة "حريات" التركية ونُشر في عددها الصادر السبت، دعا بايدن الرئيس السوري إلى التنحِّي، قائلا: "إن موقف الولايات المتحدة حول سورية واضح، فالنظام السوري وقف ضد شعبه، وعلى الأسد التنحِّي عن الحكم، حتى يمكن تحقيق انتقال سلمي للسلطة يحترم إرادة الشعب".

وأضاف بقوله: "إن استقرار سورية مهم، ولهذا السبب بالضبط نحن نصرُّ على التغيير، إذ أنَّ الوضع الحالي هو المتسبب بعدم الاستقرار"