التاريخ : 2011-11-30

الرأي نيوز -  أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة في بيان له تعليق ممارسته لصلاحياته ومهامه، والتفرغ للدفاع عن نفسه امام القضاء بتهم فساد وجهها له النائب العام.
وقال أبو لبدة لوكالة فرانس برس بان تعليق عمله لا يعني استقالته من منصبه، بل انه باق في عمله وانه على استعداد للتحقيق معه في اي تهمه موجهة اليه، بعدما اعلن عن توجيه اتهام له بالتلاعب المالي.
ونشرت عبر صفحات الانترنت لائحة اتهام صادرة عن النائب العام ضد ابو لبدة مؤرخة قبل ايام، تتهمه بجرم الفساد وإساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في اسواق المال.
وحسب القانون الفلسطيني فإن اي وزير يصدر بحقه اتهام مباشر من النائب العام، عليه التوقف عن عمله حتى انتهاء التحقيق معه.
وقال ابو لبدة ان هناك محاولات للتشهير به،" خاصة وان القضية المثارة ضدي تم التحقيق معي بشأنها في العام 2007 حينما كان رئيسا لهيئة سوق المال الفلسطيني".
وجاء في بيان نشره ابو لبده اليوم "على الرغم من ان القضية التي نحن بصددها لا علاقة لها بعملي كوزير للاقتصاد الوطني، ولا علاقة لها باي منصب عام تقلدته خلال حياتي المهنية، فإنه يتعذر علي استمرار القيام بمهامي بكفاءة وتركيز كاف في ظل استمرار هذه الهجمة الشرسة، والتشويش والتشهير وبث الإشاعات المغرضة والتخوين، ومحاولة توجيه الإهانة لشخصي ولعائلتي".
وأضاف "وبناء عليه فإنني أعلن تعليق ممارستي لصلاحياتي ومهامي، والتفرغ للدفاع عن نفسي امام القضاء في هذه القضية الملفقة، وسيظهر الحق ساطعا".
وقال أبو لبدة "القضية المتهم بها لا تتعلق بمنصبي كوزير للاقتصاد، وانما هي قديمة منذ ان كنت رئيسا لهيئة سوق المال".
وبعث ابو لبدة أمس برسالتين الى رئيس الوزراء سلام فياض والى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوضح فيها موقفه من التهم المنسوبة اليه، وانه تم التحقيق معه حول القضية في العام 2007، وانه لم يكن متهما حينها.
وقال ابو لبدة " تم تحديد اربعة متهمين من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتمت احالتهم الى القضاء".
وقال أبو لبدة " انا احد المتضررين الاساسيين في القضية، ولم اكن متهما من أي جهة، وجميع الافادات في الملف التحقيقي تشير الى أنه لا علاقة لي بالموضوع وتؤكد أنني المتضرر".
وكانت وجهت تهم مماثلة الى وزير الزراعة الفلسطيني اسماعيل دعيق، الذي تمت احالته الى القضاء، ومازال دعيق موقوفا عن العمل الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
من جهة أخرى، طالب مئات من الموظفين الفلسطينيين في الوظيفة العمومية امس، بطرد وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني بسبب تلفظه بكلمة بذيئة ضدهم عبر اذاعة محلية. 
وحمل الموظفون الذين تجمعوا أمس امام مكتب الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض بطاقات حمراء معبرين بذلك عن مطالبتهم بطرده من الحكومة. 
وكان هدف الاعتصام الذي دعت اليه نقابة العاملين أمس أمام مجلس الوزراء، الضغط لإقالة وزير العمل. إلا أن بعض الموظفين هتفوا لإقالة وزراء آخرين. 
لكن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة قال لوكالة فرانس برس ان "هدف الاعتصام هو فقط الضغط على الحكومة لاقالة وزير العمل، وهو ما اوصلناه الى رئيس الوزراء سلام فياض". 
وكان وزير العمل اطلق كلمة بذيئة ضد الموظفين العموميين خلال حلقة حوارية عبر الهاتف على راديو محلي بدون ان يدرك انه ما زال على الهواء مباشرة. 
ونشر المجدلاني اعتذارا في وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) مشيرا الى ان لم يقصد الاساءة لاحد، وانه قصد بتلك الكلمة الاحتلال الإسرائيلي، لكن الموظفين رفضوا هذا الاعتذار

الغد