التاريخ : 2011-11-28

الرأي نيوز -  أفاد ناشطون عن مقتل 36 مدنيا بينهم أطفال أمس برصاص قوات الأسد السورية، في حين أقر وزراء الخارجية العرب مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية لمواجهة قمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد منذ ثمانية أشهر.
وتأتي العقوبات الاقتصادية التي اقرتها الجامعة العربية على النظام السوري لعدم تجاوبه مع الدعوات لوقف اعمال القمع او الموافقة على مجيء مراقبين الى البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان خمسة مدنيين قتلوا في حمص (160 كلم شمال دمشق) اثناء عمليات تفتيش تقوم بها قوات الامن وقضى آخر بالرصاص الذي اطلق من سقف مبنى البلدية.
واضاف المرصد "دارت اشتباكات عنيفة صباح أمس بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة اسفرت عن إعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظامي". وتابع "تستخدم القوات النظامية السورية الرشاشات الثقيلة الآن باستهداف المنطقة الجنوبية من تلبيسة ما ادى الى إصابة أربعة مواطنين بجراح".
واضاف المرصد انه في محافظة ريف دمشق "استشهد مدنيان احدهما طفل يبلغ من العمر 14 عاما متأثرا بجراح أصيب بها صباح أمس إثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات امنية وعسكرية اقتحمت بلدة رنكوس وبدأت بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات وانتشر القناصة على اسطح المباني المرتفعة، وأصيب 13 اخرون بجروح".
ونظمت اربع تظاهرات صغيرة في دمشق أمس حيث دعا المتظاهرون المجتمع الدولي الى التدخل ضد النظام. وكتب على لافتة "من يقول لا للتدخل العسكري خائن".
وذكرت السلطات من جهتها أنها قتلت 12 مسلحا وعمدت الى اعتقال عدد من الاشخاص أثناء مواجهات مع "مجموعات إرهابية" في منطقة حمص. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) وقوع مواجهات مماثلة في إدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب).
وقتل أول من أمس 35 شخصا على الأقل في سورية بينهم 23 مدنيا في اعمال قمع و12 جنديا او عنصر امن في هجوم جديد شنه عسكريون منشقون في منطقة إدلب (شمال غرب) كما قال ناشطون سوريون.
ووقعت هذه الاحداث بينما اقر وزراء الخارجية العرب توصيات وزراء الاقتصاد بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سورية.
فقد اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الأحد أن على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية". وقال الشيخ حمد إن "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.
وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فإن العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".
ونص القرار أيضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سورية والحوالات من المواطنين العرب في سورية". كما قرر الوزراء "تجميد تمويل مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".
وبينما اوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من والى سورية، فإن وزراء الخارجية طلبوا الاحد، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوى الخبراء) شكلوها ان تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ. كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد أرصدتهم في الدول العربية.

الغد