التاريخ : 2011-11-26

الرأي نيوز -  ألقى الإمام الأكبر الشيخ احمد الطيب بثقله المعنوي أمس خلف عشرات الآلاف من المتظاهرين المتحشدين في ميدان التحرير للمطالبة بتسليم الحكم الى سلطة مدنية فيما اتفقت القوى الشبابية في الميدان على كل من القيادي الإسلامي عبدالمنعم ابو الفتوح والقومي حامدين صباحي والليبرالي محمد البرادعي لقيادة حكومة تشرف على المرحلة الانتقالية في البلاد.
ووسط هتافات مدوية في ميدان التحرير تردد "الشعب يريد إسقاط المشير"، القى رئيس المكتب الفني لمشيخة الازهر مندوب الشيخ الطيب خطابا امام المتظاهرين اكد فيه ان "الامام الاكبر يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق". وهذه أول مرة منذ عقود يتبنى الأزهر، الذي يتم تعيين إمامه الاكبر من قبل رئيس الجمهورية، موقفا معارضا للسلطة في البلاد.
ويعطي الدعم الصريح من قبل مشيخة الازهر ثقلا معنويا كبيرا لمطالب المتظاهرين في ميدان التحرير خصوصا ان جماعة الاخوان المسلمين، اكبر الحركات الاسلامية في البلاد واكثر القوى السياسية تنظيما، تقاطع هذه التظاهرات ولا تؤيدها.
وألقى خطبة الجمعة الشيخ مظهر شاهين امام مسجد عمر مكرم الواقع في ميدان التحرير والملقب منذ تظاهرات كانون الثاني (يناير) الماضي بـ"خطيب الثورة"، فألهب مشاعر المتظاهرين وطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني "تنقل اليها كل صلاحيات رئيس الجمهورية" التي يتولاها المجلس العسكري في الوقت الراهن.
واحتشد المتظاهرون في ميدان التحرير تلبية لدعوة أحزاب سياسية وحركات شبابية لتنظيم مليونية أطلقوا عليها "جمعة الفرصة الأخيرة" بعد اسبوع من التظاهرات والاشتباكات مع الشرطة اسفرت عن سقوط نحو اربعين قتيلا على الاقل، معظمهم في القاهرة، واكثر من ثلاثة آلاف جريح.
وصل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بعد ظهر أمس الى ميدان التحرير بوسط القاهرة، كما أفاد مراسل لفرانس برس.
وانضم البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية الى المتظاهرين الذين يطالبون المجلس العسكري بتسليم الحكم فورا الى سلطة مدنية.
ووعد المجلس العسكري بنقل الحكم الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران (يونيو) القادم. والخميس، قال أحد اعضائه، اللواء مختار الملا في مؤتمر صحفي إن المجلس العسكري لن يستجيب لمطلب المتظاهرين، معتبرا أن ترك السلطة الآن سيكون بمثابة "خيانة للأمانة" التي حمله الشعب إياها.
وفيما كان الأزهر يعلن دعمه للمتظاهرين، أعلن رسميا قرار المشير طنطاوي بتكليف كمال الجنزوري (78 عاما) تشكيل حكومة جديدة في ما بدا انه رسالة الى ميدان التحرير مفادها ان الجيش ماض في سياساته بدون تغيير. وتوجه آلاف المتظاهرين عصر أمس الى مقر رئاسة الوزراء في القاهرة القريب من ميدان التحرير حيث سدوا مداخله لمنع رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري من الدخول كما أفاد مراسل لفرانس برس.وقد استقبل خبر تكليف الجنزوري (78 سنة)، الذي سبق ان تولى رئاسة الوزراء من 1996 الى 1999، تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عصام شرف باستنكار شديد في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث يطالب مئات آلاف المتظاهرين المجلس العسكري بتسليم الحكم فورا لسلطة مدنية.
كما انهالت على مواقع الفيسبوك وتوتير العديد من التعليقات الساخرة التي تتهكم من اختيار رجل في سن الجنزوري لرئاسة الحكومة في الوقت الذي تزداد فيه المطالب بضخ دماء جديدة شابة في الحكم.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، طالب البيت الابيض أمس المجلس العسكري بنقل السلطة الى حكومة مدنية "بشكل عادل وشامل" على ان يجري ذلك "في أسرع وقت ممكن".
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني في بيان ان "الأهم هو اننا نعتقد ان النقل الكامل للسلطة الى حكومة مدنية يتعين ان يجري بشكل عادل وشامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب المصري، في أسرع وقت ممكن"