رفض المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، مساء الاثنين استقالة حكومة عصام شرف كما نقل التلفزيون المصري عن مصدر عسكري.

وكان المتحدث باسم الحكومة محمد حجازي اعلن في وقت سابق ان "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة" موضحا انه "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فانها مستمرة في اداء مهامها كاملة لحين البت في استقالتها" كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط.

وكان وزير الثقافة عماد ابو غازي اعلن استقالته صباح الاثنين احتجاجا على "معالجة الحكومة للاحداث الاخيرة" في ميدان التحرير بالقاهرة والتي اوقعت 24 قتيلا ومئات الجرحى خلال ثلاثة ايام.

وكان تعيين شرف رئيسا للحكومة في اذار/مارس الماضي قد استقبل بحفاوة شديدة من الناشطين المطالبين بالديموقراطية لكن ما لبثت ان اهتزت صورته بسبب عدم فاعلية حكومته وخضوعها لوصاية الجيش والبطء في تنفيذ الاصلاحات.

ولليوم الثالث على التوالي تتصاعد أعمال العنف بميدان التحرير بالقاهرة بين المتظاهرين من شباب الثورة وقوات الأمن المصرية، والتي أسفرت عن سقوط 35 قتيلا وأكثر من 1750 مصابا منذ بداية أحداث العنف السبت الماضي وفقا لما أعلنته أمس وزارة الصحة المصرية.

وذكر بيان لأطباء المستشفى الميداني في التحرير أن غالبية الجرحى أصيبوا بطلقات مطاطية أو خرطوش، وإصابات في العين، ورصاص تم استخراجه أو فشلوا في استخراجه، وحالات نزيف داخلي، وكسور في العظام والضلوع، فضلاً عن حالات الاختناق بقنابل الغاز الفاسد المنتهى الصلاحية بكميات كبيرة لم تحدث من قبل، وحالات تشنج وكدمات وشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم.

وعلى الرغم من أن المتظاهرين نجحوا في السيطرة على ميدان التحرير بتضافر حشود عديدة لمساندة المعتصمين الذين دخلوا في صدام مع الأمن قبل نحو يومين، إلا أن هناك عمليات كر وفر قرب مبنى وزارة الداخلية بين المتظاهرين وقوات الشرطة، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا بقذف قوات الأمن بالحجارة... ووضع المحتجون حواجز على مداخل ميدان التحرير من كافة الاتجاهات، وكونوا لجانا من الشباب لتفتيش المترددين على الميدان.

ودعا ائتلاف شباب الثورة في بيانا لهم الى مليونية حاشدة اليوم (الثلاثاء) تسمى بمليونية "استرداد الثورة" في ميدان التحرير وجميع المحافظات المصرية لإعلان عدة مطالب أهمها: إقالة حكومة "عصام شرف"، تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من فترة انتقالية، تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في موعد غايته نيسان 2012، البدء في هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من يثبت تورطهم في أحداث التحرير.

وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركتها في مليونية اليوم بعد اجتماع طارئ لمكتب الإرشاد وأرجعوا ذلك إلى الرغبة في تفويت فرصة تعطيل الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين على أن المجلس العسكري الآن يحتكر جميع السلطات والانتخابات هي السبيل لانتزاع السلطة التشريعية من يده في أسرع وقت.

حذرت الجماعة الشعب المصري من تأجيل الانتخابات البرلمانية، وطالبت القوى السياسية للتيقظ لمحاولات إجهاض الثورة وإعادة إنتاج النظام البائد مرةً أخرى في صورة جديدة؛ كما انتقدت الجماعة اعتداء الأمن على المعتصمين واستخدامها للقوة المفرطة، رغم أن الاعتصامات حق دستوري طالما كانت سلمية لا تُعطِّل المرور ولا مؤسسات الدولة ولا الإنتاج، ولا تعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة.

من جهة أخرى أصدر أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون العزل السياسي، ضد قيادات وكوادر الحزب الوطني (المنحل)، حيث اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي قانون إفساد الحياة السياسية (رقم 131 لسنة 2011) الذي تمسكت به القوى السياسية المصرية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، بمعاقبة كل من يثبت اشتراكه في إفساد الحكم أو الحياة السياسية من خلال الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها بـ"العزل من الوظائف العامة القيادية.. سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.. الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لهذه المجالس لمدة خمس سنوات، والحرمان من تولي الوظائف العامة (أو الانتماء لحزب سياسي، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات الحكومية) لمدة موازية".

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة "حرصه الشديد على تنفيذ خريطة الطريق التي تعهَّد بها أمام الشعب وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، وشدَّد في بيان صادر عن الاجتماع الموسع مع مجلس الوزراء لبحث تداعيات أحداث التحرير على أنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية، وأنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بعرقلة عملية التحول الديمقراطي التي تعد الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل أولى مراحلها.

وشرع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على أسباب وتداعيات أحداث التحرير، التي أرجعتها قيادات في المجلس لـ:تمسك الحكومة والمجلس العسكري بوثيقة المبادئ فوق الدستورية رغم رفضها شعبيا وسياسيا، والدعوة لمليونية قبل أيام من إجراء الانتخابات دون أن يضعوا في الاعتبار ان هناك متربصين بهذه المليونية من أعداء الديمقراطية، وانسياق الشرطة والمحتجين للعناصر التخريبية التي دخلت الميدان واستثمرت الأحداث.

وفي سياق متصل أخلت نيابة قصر النيل سبيل 67 من المقبوض عليهم خلال أحداث الشغب والاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير، بضمان محل إقامتهم.

وفي غضون ساعات تعقد القوى السياسية مؤتمر حاشد يحضره العديد من القيادات الحزبية والسياسية والشعبية، يستهدف الخروج بمقترحات محددة لحل الأزمة التي تفجرت منذ ظهر السبت الماضي، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما شارك مصابو وأهالي شهداء الثورة، ورافضون لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعلنتها الحكومة.

من جانبها أدانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، استعمال القوة المفرطة والطريقة التي تعاملت بها عناصر الأمن مع أسر الشهداء والمصابين وجموع المتظاهرين، مطالبة المجلس العسكري بالتحقيق في هذه الوقعة وتحديد المسؤول عنها ومحاسبته وقوات الأمن بالرفق بالمواطنين، مشددة على أن أرواح المصريين ودماءهم ليست رخيصة إلى هذه الدرجة. وطالبت الهيئة المجلس العسكري بنزع فتيل هذه الأزمة وتحديد التوقيتات النهائية لتسليم السلطة إلى المدنيين.

ودعا الدكتور السيد البدوي (رئيس حزب الوفد) جموع المصريين إلى التمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن أعداء مصر في الداخل والخارج يحاولون إجهاضها لأنهم يعلمون جيدا أن نجاح هذه الانتخابات يعني دوران عجلة التحول الديمقراطي.

واعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية) أن ما يحدث في مصر حاليا مجرد حالة مخاض وليس انهيارا، وأستبعد "أبو الفتوح" أن يكون المجلس العسكري يسعى للسلطة لكن أداءه بطيء ومرتبك وأن الطريق الصحيح للخروج من الأزمة هو تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لمعرفة متى سيعود الجيش لثكناته.

وطالب الدكتور محمد البرادعي (المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية) بضرورة استمرار تواصل كل القوى السياسية مع المجلس العسكري دون الدخول في صدام معه؛ حتى لا يخسر الجميع وناشد المجلس تشكيل حكومة إنقاذ وطني يتم منحها كامل الصلاحيات، لإدارة المرحلة الانتقالية وأن يتفرغ الجيش لمهامه التقليدية في حماية الحدود.(وكالات)