أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 27 مدنيا على الأقل في شمال وجنوب سورية الاثنين، بالاضافة الى مقتل ما لا يقل عن 34 من عناصر الجيش والقوات النظامية في اشتباكات مع مسلحين يعتقد انهم من المنشقين عن الاجهزة العسكرية النظامية وسقوط 12 من المهاجمين في محافظة درعا.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان فجر الثلاثاء "استشهد يوم أمس الاثنين 23 مواطنا من بلدات وقرى بصر الحرير وناحتة والملحية الشرقية ومليحة العطش (في محافظة درعا) باطلاق رصاص من حواجز امنية وعسكرية على الطريق الواصل خربة غزاله والحراك".
واضاف المرصد "كما قتل في المنطقة ذاتها ما لا يقل عن 34 من عناصر الجيش والامن النظامي السوري خلال اشتباكات مع مسلحين يعتقد انهم منشقون وسقط من المهاجمين 12 على الاقل (في الاشتباكات) التي دمرت فيها اليات عسكرية للجيش النظامي".
واشار الى ان "عدد (القتلى) مرشح للارتفاع بسبب وجود اكثر من ستين جريحا الكثير منهم في حالة حرجة".
ولم يتسن تاكيد حصيلة قتلى الجيش من مصدر رسمي.
وفي محافظة حمص، معقل الحركة الاحتجاجية، اكد المرصد مقتل اربعة مدنيين، بينهم "مواطن من بلدة الحولة استشهد (مساء الاثنين) برصاص حاجز امني في كفرلاها".
كما اكد المرصد في المساء "مقتل مواطن برصاص قناصة في حي الدريب" في حمص.
وكان افاد في وقت سابق عن مقتل شخصين في حي جوبر في المدينة "اثر اطلاق الرصاص الكثيف والقصف بالرشاشات الثقيلة".
وفي ريف ادلب (شمال غرب)، اكد المرصد العثور على "جثامين خمسة عناصر من الجيش النظامي السوري بينهم ضابط قرب معسكر الشبيبة في بلدة النيرب".
كما افاد عن سماع اطلاق نار كثيف في مدينة سراقب مشيرا الى "معلومات مؤكدة عن اصابة شخصين احدهما في حالة حرجة" و"استشهاد شخص متاهرا بجروح اصيب بها مساء الاثنين قرب بلدة سرمين".
وافادت وكالة الانباء السورية (سانا) انه تم الاثنين تشييع 9 من "شهداء الجيش الذين استهدفتهم المجموعات الارهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطنى فى حمص وادلب ودرعا وريف دمشق".
ولم تذكر الوكالة تاريخ او ظروف مقتل هؤلاء العناصر.
من جهتها افادت لجان التنسيق المحلية في سوريا في بيان ورد وكالة فرانس برس فجر الثلاثاء عن "وصول تعزيزات عسكرية الى مدينة الزبداني (ريف دمشق) وسط انباء عن نية اقتحام فجر اليوم".
وفي محافظة درعا اشارت لجان التنسيق التي تمثل حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد في الداخل الى "اطلاق نار كثير شمال وغرب وجنوب بلدة الحارة في ما يبدو انه انشقاقات في الجيش" اضافة الى "دوي قذائف مدفعية واطلاق رصاص كثيف داخل اللواء 15 المتركز قرب مدينة الصنمين".

عقوبات أوروبية جديدة
وصرح مصدر دبلوماسي في بروكسل ان الاتحاد الاوروبي قرر توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا اضافيين لا سيما من العسكريين وان يجمد قروضا اوروبية الى البلاد بسبب استمرار اعمال القمع.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض اجراءات مماثلة ضد 56 شخصا في سورية اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام. كما جمد أصول 19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.
كما دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين في بروكسل الى تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس السوري. وقال "من المهم جدا ان نفكر في اجراءات اضافية بهدف تشديد الضغط على نظام الأسد". من جهتها، حثت فرنسا على لسان وزير خارجيتها الان جوبيه الاثنين الامم المتحدة على ايجاد وسيلة توفر "مزيدا من الحماية" للمدنيين في سورية امام "التعنت الدموي لنظام دمشق" ضد المحتجين.
واعربت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون عن "قلق" الاتحاد الاوروبي على المدنيين في سورية وتحدثت عن ضرورة البحث مع الجامعة العربية "عما يمكن القيام به لحماية المدنيين".
كما حذر الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين إحسان اوغلي الاثنين السلطات السورية من ان تجاهل النداءات لوقف العنف سيؤدي الى تدويل الازمة، مشيرا الى ان المنظمة دعت مجلسها التنفيذي الى اجتماع لاتخاذ قرار في الشأن السوري.
العربي يشترط حماية المراقبين
وكانت دمشق اعلنت الاحد ترحيبها باستقبال لجنة مراقبين من الجامعة العربية وبأن تصطحب اللجنة "من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل اعلام عربية للاطلاع المباشر على ما يجرى على الارض والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية".
الا ان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي صرح بعد اجتماع مع وفد من المعارضة السورية برئاسة الناطقة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني "لن يذهب أحد من وفود المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين إلى سورية إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية تتحدد فيها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف".

الغد