التاريخ : 2011-11-13

الرأي نيوز - قرر وزراء الخارجية العرب أمس تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية، ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها الى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".
وسارع السفير السوري لدى جامعة الدول العربية يوسف احمد الى وصف قرار الجامعة العربية بأنه "غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي"، معتبرا انه "ينعى العمل العربي المشترك واعلان فاضح بان ادارته تخضع لاجندات اميركية غربية".
واكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع "تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 تشرين الثاني(نوفمبر) الحالي الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الحالي".
ودعت الجامعة العربية الجيش السوري إلى وقف قمع المظاهرات، مهددة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على نظام الأسد.
وطالب القرار "الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قرارا سياديا لكل دولة"، كما اتفق الوزراء على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية.
من جهة ثانية قرر الوزراء العرب "دعوة جميع أطراف المعارضة السورية الى الاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية على ان ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية".
واوضح القرار انه سيتم "عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى اتفاق" بشأن المرحلة المقبلة.
وقرر الوزراء العرب كذلك "توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الامم المتحدة".
وأكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية القطري، أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
وقال العربي إن الجامعة العربية تسعى "منذ اربعة اشهر لوقف العنف" ولكن مساعيها "لم تثمر" ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.
وأكد أن الموضوع لم ينته بالنسبة للجامعة العربية، مشيرا إلى أن القرار يقضي بتوفير الحماية وباللجوء الى الامم المتحدة "كمنظمة معنية بحقوق الانسان وليس في أي إطار آخر".
من جهته شدد الشيخ حمد بن جاسم على ان قرار تعليق عضوية سورية يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الحالي، معربا عن الامل بان تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف "حتى نساعدهم ونساعد انفسنا".
وكان وزراء الخارجية العرب اقروا في الثاني من تشرين الثاني(نوفمبر) الحالي خطة عربية لوقف العنف وبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة، إلا أن القوات السورية استمرت في اللجوء الى العنف لقمع المتظاهرين. والتقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية الجمعة للمرة الاولى وفدا من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة بسمة قضماني، في خطوة تشير الى احتمال التعامل معه مستقبلا. وقالت بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس الوطني وعضو مكتبه التنفيذي للصحفيين، إن الوفد "طلب من اللجنة العربية الوزارية تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية وفرض عقوبات وتوفير حماية دولية" للشعب السوري.
واضافت قضماني ان الخطة العربية الرامية إلى وقف العنف وايجاد حل سياسي للازمة السورية "وصلت إلى طريق مسدود"، وطالبت الوزراء العرب بـ"عدم إعطاء النظام مهلة جديدة وبحث آليات حماية المدنيين بالوسائل المتوفرة عربيا ودوليا من خلال مراقبين عرب ودوليين".
وشهدت سورية الجمعة تظاهرات احتجاجية حاشدة في ما اطلق عليه الناشطون اسم "جمعة تجميد عضوية" سورية في الجامعة العربية.
واسفر قمع النظام السوري للتظاهرات في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف آذار(مارس) الماضي، عن سقوط 3500 قتيل، وفقا لآخر حصيلة نشرتها الامم المتحدة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر).