التاريخ : 2011-10-19

الرأي نيوز -  كثفت القوات الأمنية والعسكرية السورية حملات المداهمة في منطقة حمص وريفها بشكل خاص أمس، بالتزامن مع قتل ما لا يقل عن 27 شخصا برصاص الأمن و11 عسكريا على يد عناصر يعتقد أنها "منشقة" عن الجيش خلال الساعات الـ24 الأخيرة في هذه المنطقة، فيما دعت منظمة حقوقية إلى محاكمة الرئيس السوري بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأفاد ناشط من مدينة القصير (ريف حمص) فضل عدم الكشف عن اسمه أن "القوات تحاصر القرى التابعة للقصير منذ البارحة منذ أن أعلن نحو 40 جنديا انشقاقهم عن الجيش وهربوا نحو البساتين باتجاه الحدود اللبنانية".
وأكد الناشط "أن ثورتنا سلمية وستبقى سلمية حتى إسقاط النظام، ولا علاقة لنا بانشقاق الجنود عن الجيش الذين اعربوا بانشقاقهم عن تضامنهم مع المتظاهرين". وأضاف الناشط "لقد دعينا الاثنين الى تظاهرة مسائية في القصير شارك فيها اكثر من خمسة آلاف شخص أكدنا فيها على سلمية الثورة حتى إسقاط النظام".
واعتبر الناشط أن "حمص هي بركان ثائر" لافتا إلى أن "التواجد الأمني والعسكري الكثيف في حمص لم يثن أهالي الاحياء التي تتمركز فيها هذه القوات عن الخروج والتظاهر".
من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "ناقلات الجند المدرعة تجوب شوارع مدينة القصير (ريف حمص) وتطلق الرصاص على أي شي يتحرك وخصوصا ركاب الدراجات النارية، ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى". وأشار إلى أن "الاتصالات الأرضية والخليوية والكهرباء قطعت ظهر أمس عن مدينة القصير".
ويأتي ذلك غداة مقتل 33 شخصا في مناطق مختلفة من سورية، حيث ذكر المرصد "أن ما لا يقل عن 27 شخصا بينهم مدنيون وعناصر في شرطة المرور استشهدوا خلال العمليات الامنية والعسكرية والاشتباكات المستمرة في عدد من احياء مدينة حمص" مضيفا ان "ستة مدنيين قتلوا ايضا في ريف حماة وريف ادلب (شمال غرب)" الاثنين.
وكان المرصد أعلن ايضا وقوع اشتباكات أول من أمس بين الجيش والأمن مع مسلحين يعتقد انهم منشقون عن الجيش قرب مدينة القصير في ريف حمص ما أدى الى مقتل سبعة جنود وإصابة آخرين بجروح.
من جهتها، أشارت لجان التنسيق المحلية الى "انتشار امني واسع في منطقة القصير الثلاثاء مترافقا مع اطلاق نار كثيف من حاجز الصوامع وحاجز المسلخ".
وأضافت "إن قوات الأمن والشبيحة قامت بوضع حواجز في انحاء المنطقة لمنع تجوال الأهالي ومصادرة وإحراق الدراجات النارية وسط حملة تخريبية لجميع المرافق والمحلات في المنطقة".
كما قطعت جميع وسائل الاتصالات للقرى الغربية التابعة للقصير ومنها البرهانية وهيت وسفرجة التي شهدت حملة مداهمات، بحسب اللجان.
وفي ريف حمص كذلك، افادت اللجان ان "قرية ابل محاصرة بالكامل حيث يسمع دوي اطلاق نار كثيف يترافق مع حملة مداهمات واسعة واعتقالات عشوائية".
ورأت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه ان "الممارسات المنهجية والمستمرة (لقمع الاحتجاجات في سورية) تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأسد الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية". وطالبت "بمحاكمته بإعتباره مجرما ضد الإنسانية".
وأكدت الرابطة أن "العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى يوم 17 تشرين الأول (أكتوبر) ادت الى سقوط 3482 قتيلا بينهم 212 طفلا و 99 امراة كما بلغ عدد الجرحى 4232".
وأشار البيان إلى أن "أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية" لافتا "الى العدد المتزايد للمفقودين الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف مفقود".
ولم تكن المدن السورية الأخرى بمنائ عن هذه الحملات الأمنية حيث شهد ريف دمشق "حملة أمنية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة"، بحسب المرصد.
وذكر المرصد أن "الاتصالات الأرضية والخليوية قطعت عن مدينة حرستا بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات بداتها قوات عسكرية وامنية في وسط وغرب المدينة".
وأكد المرصد أن عدة بلدات في ريف دمشق تشهد "حصارا كاملا من قوات عسكرية وأمنية كبيرة وانتشارا كثيفا للامن داخلها مع انتشار القناصة على أسطح الأبنية والرشاشات الثقيلة على سيارات الجيش والأمن".
وأضاف المرصد أن "الأهالي والموظفين والطلاب منعوا من الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم"، مشيرا إلى "عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشبان من أهالي هذه المناطق بحثا عن مسلحين يعتقد انهم منشقون".
في درعا جنوب دمشق ومهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري "اعتقلت قوات الامن 25 شخصا" في حملة مداهمات.
وفي دير الزور (شرق) قالت لجان التنسيق المحلية إن "عددا كبيرا من المصفحات والمدرعات كانت تتجه الى وسط المدينة، في حين أعلن المرصد ان "الاجهزة الامنية اعتقلت صباح أمس الناشطين فاضل جبر وجعفر القاسم خلال مداهمة المنزل الذي كانا يتواريان فيه في دير الزور".
وتشهد سورية منذ منتصف آذار (مارس) حركة احتجاجية لا سابق لها اسفر قمعها من جانب السلطات عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم 187 طفلا على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع "حرب اهلية". وتتهم سورية "عصابات إرهابية مسلحة" بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد

الغد