التاريخ : 2011-10-17

الرأي نيوز - يواصل الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الحادي والعشرين على التوالي، احتجاجاً على إجراءات الاحتلال العدوانية بحقهم.
وأكد الأسرى، المقدرين بزهاء 7 آلاف أسير موزعين على نحو 26 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، "استمرار إضرابهم إلى حين استجابة إدارة السجون لمطالبهم"، وفق مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبدالعال العناني.
وأضاف لـ"الغد" من الأراضي المحتلة إن "موقف الأسرى متماسك وثابت من المطالبة بتحسين شروط اعتقالهم ووقف سياسة الاحتلال العدوانية ضدهم، بإنهاء العزل الانفرادي وإعادة التعليم الجامعي، ووقف سياسة التكبيل خلال الزيارات، والعقوبات الجماعية مثل الحرمان من زيارات الأهل".
وأشار إلى إعداد برنامج تصعيدي للتضامن مع الأسرى، يتضمن تنظيم تحركات جماهيرية صوب نقاط التماس والاحتكاك مع سلطات الاحتلال، ومسيرات تضامنية في مراكز المدن، واعتبار الجمعة القادم "يوم غضب".
وبين أهمية "اتساع دائرة الدعم والمساندة الجماهيرية مع الأسرى، الذين يهدفون من إضرابهم إلى تذكير المجتمع الدولي بقضيتهم العادلة وظروفهم غير الإنسانية، وبضرورة التحرك الجدي للإفراج عنهم".
ولفت إلى "استمرار نصب خيمة الاعتصام التي ترتادها الوفود وتضم عدداً من المضربين عن الطعام تضامناً مع الأسرى"، معرباً عن قلقه من "الأوضاع الصحية للأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث نقل بعضهم إلى المستشفيات للعلاج".
وبين أن "إدارة سجون الاحتلال ممعنة في سياسة تضييق الخناق والقمع ضد الأسرى، عبر فرض القيود على إدخال الملابس والمساعدات والتنقل، والتفتيش الاستفزازي المتكرر والتقاعس عن تقديم العلاج الطبي لكثير من الحالات المرضية الصعبة".
ويقبع 20 معتقلاً بين جنبات "العزل الانفرادي" منذ سنوات، حيث يقضي أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات سنته الثالثة بعد تمديد محكمة الاحتلال مؤخراً فترة عزله الانفرادي لثلاثة أشهر أخرى.
ويشكل "العزل الانفرادي" إحدى صنوف التعذيب النفسي المعتمدة لدى سلطات الاحتلال ضد الأسرى، من خلال فرز مدروس وليس عشوائياً لقيادات فلسطينية قررت استكمال مسيرتها النضالية بمقارعة الاحتلال داخل الأسر، كما خارجه.
وتحتجز سلطات الاحتلال "180 أسيراً لمدة غير محددة من دون أن تقدم إليهم تهمة أو محاكمة، فيما سقط 202 شهيد جراء التعذيب في سجون الاحتلال منذ عام 1967"، وفق تقرير صدر أخيراً عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ومقره بيروت.
وتحدث التقرير عن الظروف القاسية التي يعيشها الأسير الفلسطيني داخل معتقلات الاحتلال بسبب "عدم توفر الشروط الإنسانية المناسبة، وانتهاكات إدارة السجون للقوانين والمعاهدات الدولية، والحرمان من أبسط الحقوق الصحية والتعليمية وممارسة الشعائر الدينية والتواصل مع العالم الخارجي".
وتتعدد انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى، عبر "الاعتقال التعسفي العشوائي والتعذيب والممارسات المهينة ومداهمة المنازل واستخدام أفراد الأسرة كوسيلة للضغط، بما يخالف المبادئ القانونية والدولية وينتهك حقوق الانسان".
وتطال الإجراءات "الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، واستخدام المعتقلين دروعاً بشرية، وتوقيفهم في العراء صيفاً وشتاءً لساعات طويلة، وتعريضهم للصدمة الكهربائية حتى فقدان الوعي، والحرمان من النوم لفترات طويلة".
وحذر التقرير من خطورة "استخدام الأسرى كحقل تجارب طبية بما يخالف المواثيق والأعراف الدولية والانسانية، ومساومة المرضى على تقديم اعترافات معينة، يتم انتزاعها عنوة، مقابل توفير العلاج لهم، فضلاً عن النقص المتعمد في الخدمات والتجهيزات الأساسية لسجون ومعتقلات الاحتلال".
وكان مسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأسير المحرر صالح العاروري قال في تصريح صدر أخيراً أن "اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي يشمل تنفيذ الاحتلال لكل المطالب التي يطالب بها الأسرى في السجون".

الغد