التاريخ : 2022-05-09
معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام لليوم 68: مستمر بالإضراب حتى انتزاع حريتي
الرأي نيوز - قالت أحلام حداد، محامية المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة، إنه مستمر في إضرابه حتى انتزاع حريته.
وأضافت حداد عقب لقائها مع المعتقل عواودة، أنه يصر على الاستمرار في إضرابه عن الطعام، حتى إنهاء اعتقاله الإداري، رغم تدهور حالته الصحية.
ويعاني الأسير عواودة (40 عاما) من إذنا غرب الخليل، والمضرب لليوم 68 على التوالي من آلام في الرأس، والمفاصل، وهزال، وإرهاق شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس، وانخفاض حاد في الوزن ويتقيأ الدم في معظم الأحيان.
وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعتقل عواودة من مستشفى "أساف هروفيه" إلى عيادة سجن الرملة رغم تدهور حالته الصحية.
وكانت عائلة المعتقل عواودة قد طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة ابنهم الأسير خليل الذي يصارع الموت من أجل الحرية.
كما يواصل المعتقل الفلسطيني رائد ريان (28 عاما)، إضرابه عن الطعام لليوم 33 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني من آلام في الرأس، والمفاصل، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.
عواودة أب لأربع بنات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.
ويواصل نحو 500 معتقل فلسطيني إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ129 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قالت الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت 154 أمر اعتقال إداري لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى 6 أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
وأوضحت الهيئة، أن من بين قرارات الاعتقال الإداري الصادرة 68 أمرا جديدا، و86 أمر تجديد.
وفا