يواصل 500 معتقل فلسطيني إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ81 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأسرى كانوا قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

يذكر ان الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، وفقا للهيئة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، حيث وصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يشار الى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، ونحو 180 طفلا.