كشف الديمقراطيون في مجلس النواب عن خطط لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفتوحا، أي بما يسمح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك بها ترامب أيضا في الوقت الذي يتم فيه العمل على ملف عزله.

وبعد 5 أسابيع من الجلسات المغلقة للاستماع إلى شهود حول مزاعم ممارسة ترامب ضغوطا على أوكرانيا تفيده سياسيا، اقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريين الحق في طلب شهود واصدار مذكرات استدعاء.

وبعد ذلك تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق، مع قدرة كلا الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام.

أما المرحلة الثالثة فستشهد تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية، لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.

وقالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب إن القواعد الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر، والمرافعة في القضية والإدلاء بشهادات وتقديم أدلة.

لكنها أضافت أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والادلاء بشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع.

ومن المقرر أن يتم التصويت على القواعد الجديدة في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، الخميس، مما يزيد من التهديد الماثل فوق ترامب.

ورفض البيت الأبيض الثلاثاء تشريعات الديمقراطيين هذه لجعل التحقيق في عزل ترامب علنيا، معتبرا أن العملية تبقى مجرد "خدعة".

وقالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم ترامب في بيان، إن "التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون كان خدعة غير شرعية منذ البداية، لأنها تفتقر إلى أي تفويض مناسب من خلال تصويت في مجلس النواب".

وجاء الكشف عن هذا المخطط للديمقراطيين مع مثول مسؤول في البيت الأبيض ومحارب قديم أمام الكونغرس، الثلاثاء، للإدلاء بشهادة "محرجة" في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس، حسبما كشفت تقارير صحفية أميركية.