تجتمع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الأحد في فيينا، في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق الذي تلقى ضربة قوية بسبب انسحاب واشنطن منه، ومن جراء الخروقات الإيرانية.

ولا يتوقع تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع، الذي ينظم على مستوى المديرين السياسيين، والذي يأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية التي شهدت قبل 4 سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأميركي في مايو 2018 من الاتفاق. واتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات على إيران انهكت اقتصادها.

ولإبقاء التزامها بالاتفاق تصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وفي انتهاكات تالية، أثارت اعتراضات أوروبية، راحت ايران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

وهكذا لم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3،67% الواردة في الاتفاق.

وهددت طهران بخطوات إضافية في هذا الإطار مطلع سبتمبر المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الأوروبيين يواصلون حض إيران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.

والمحاولات الأوروبية، وبخاصة من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتحقيق اختراق ينقذ الاتفاق النووي، لم تكن فعالة حتى الآن.

غير ان الدول الموقعة على الاتفاق ما زالت تأمل بتحقيق انفراجة في الاجتماع الوزاري المقبل الذي لم يتم تحديد موعد له بعد.