أطلقت الحكومة الأردنية ومجموعة البنك الدولي، الأربعاء، من عمّان، تقرير التنمية في العالم لعام 2026 بعنوان "وعد الذكاء الاصطناعي"، في أول فعالية لإطلاق التقرير داخل دولة على مستوى العالم، بما يضع الأردن في موقع متقدم ضمن النقاش الإقليمي والدولي بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في التنمية.

واستضافت عمّان الإطلاق الإقليمي للتقرير في مجمع الملك الحسين للأعمال، بتنظيم مشترك من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومجموعة البنك الدولي، وبمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية والأوساط الأكاديمية وقطاع التكنولوجيا.

وافتتح الفعالية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ومديرة البنك الدولي داليا خليفة، فيما يقدم مدير تقرير التنمية في العالم 2026 في البنك الدولي غوراف نايار عرضا لأبرز نتائج التقرير.

وبحثت فعالية الإطلاق في عمّان انعكاسات نتائج التقرير على الأردن والمنطقة، إذ تتضمن جلسة خاصة حول الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن البنك الدولي وقطاع التكنولوجيا، أدارتها الرئيسة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، بمشاركة وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ووزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، إلى جانب خبراء في التحول والذكاء الاصطناعي وممثلين عن البنك الدولي والأوساط الأكاديمية.

واختتمت الفعالية بكلمات للمدير الإقليمي لدو المشرق والعراق واليمن في مؤسسة التمويل الدولية توماس جاكوبس، والأمين العام للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بشار الكيلاني.

وركز النقاش على ما تعنيه نتائج التقرير للأردن والمنطقة، ولا سيما في مجالات بناء المهارات، وتطوير الخدمات الحكومية، وتهيئة البنية التحتية الرقمية، وتحسين قدرة الشركات والمؤسسات على توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة منتجة، في وقت يضع فيه التقرير التكيف المحلي، وليس سباق تطوير النماذج الأكثر تقدما، في صدارة الخيارات العملية أمام معظم الاقتصادات النامية.

- الذكاء الاصطناعي لتسريع التنمية

ويركز تقرير التنمية في العالم، وهو التقرير السنوي الرئيسي للبنك الدولي، على الكيفية التي يمكن من خلالها للدول تسخير الذكاء الاصطناعي لتسريع التنمية وتحسين تقديم الخدمات العامة وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص اقتصادية، بالتوازي مع التعامل مع المخاطر المصاحبة وبناء المقومات اللازمة لتحقيق نمو شامل ومستدام.

ويضع التقرير الذكاء الاصطناعي في مصاف التقنيات العامة التي غيرت مسار الاقتصاد والمجتمعات، مثل الطاقة البخارية والكهرباء والحاسوب والإنترنت، لكنه يشير إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي يجري بوتيرة أسرع بكثير من موجات التكنولوجيا السابقة.

فبينما استغرق وصول المحرك البخاري إلى البلدان منخفضة الدخل نحو 80 عاما، والكهرباء قرابة 40 عاما، والإنترنت نحو 20 عاما، استحوذت البلدان متوسطة الدخل على نصف حركة المرور العالمية على تشات جي بي تي خلال ستة أشهر فقط من إطلاقه.

ويرى التقرير أن سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي توفر فرصة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لمعالجة تحديات تنموية ظلت قائمة لعقود، لا سيما النقص في بعض الخبرات والمهارات المتخصصة في قطاعات مثل الصحة والزراعة والخدمات العامة وتطوير المنشآت الصغيرة.

ويشير إلى أن تكييف أدوات الذكاء الاصطناعي مع اللغات والسياقات المحلية يمكن أن يوسع الوصول إلى الخبرات ويساعد في معالجة مشكلات معقدة خلال فترات زمنية أقصر، بدلا من الاعتماد حصرا على بناء هذه القدرات عبر عمليات تعليم وتدريب قد تستغرق أجيالا.

- الذكاء الاصطناعي والوظائف

وفي ما يتعلق بسوق العمل، يرى التقرير أن مخاطر اضطراب الوظائف بفعل الذكاء الاصطناعي تبدو أقل إلحاحا في البلدان النامية مقارنة بالاقتصادات مرتفعة الدخل، بالنظر إلى ارتفاع نسبة العاملين في المهن التي تعتمد على العمل اليدوي.

ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن، بدلا من إحلاله محل العاملين، أن يكمل عملهم ويرفع إنتاجيتهم، من خلال استخدامات تشمل التنبؤ بالطقس لمساعدة المزارعين، وتحسين توزيع القضايا في المحاكم، واستخدام التصوير الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في المناطق التي تعاني نقصا في أخصائيي الأشعة.

لكن التقرير يحذر في المقابل من أن المكاسب التي يحققها الذكاء الاصطناعي لن تتوزع بالتساوي بين الدول.

وفي ظل الاتجاهات الحالية لاعتماد التكنولوجيا والتركيبة الحالية للوظائف، يتوقع التقرير أن تحقق الاقتصادات المتقدمة مكاسب إنتاجية من الذكاء الاصطناعي تزيد على ضعف ما يمكن أن تحققه البلدان النامية.

ويربط التقرير هذه الفجوة بمدى توافر مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها البنية التحتية الموثوقة والكهرباء والإنترنت والتعليم والمهارات والبيانات والمؤسسات القوية.

ويؤكد أن تحسين هذه المقومات من شأنه زيادة معدلات اعتماد الذكاء الاصطناعي وتسريع النمو في البلدان النامية، في حين قد يؤدي ضعفها إلى الحد من المكاسب وزيادة المخاطر.

ويلفت التقرير كذلك إلى أن مجموعة صغيرة من الشركات في عدد محدود من الاقتصادات تسيطر على أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدما، إضافة إلى الرقائق ومراكز البيانات التي تعتمد عليها هذه التكنولوجيا، ما يخلق مخاطر مرتبطة بالتبعية وتركز سلسلة القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت ذاته، يرى أن البلدان النامية ليست مضطرة إلى بناء أنظمة فائقة التطور من الصفر، ويمكنها الاستفادة من التكنولوجيا القائمة وتكييفها مع احتياجاتها المحلية بتكلفة أقل.

- 3 مسارات أمام الدول

ويحدد التقرير ثلاثة مسارات أمام البلدان للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تبدأ باعتماد الأدوات المتاحة، ثم تكييفها لتلبية الاحتياجات المحلية، وصولا إلى تطوير نماذج متقدمة وبناء البنية التحتية اللازمة لها.

وتزداد متطلبات الاستثمار والمهارات والبنية التحتية كلما انتقلت الدول من الاعتماد إلى التكيف ثم إلى التطوير.

ويؤكد التقرير أن معظم البلدان النامية لا تحتاج إلى أن تكون في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب كبيرة منه، لكنها تحتاج إلى اعتماده وتكييفه مع ظروفها المحلية.

ويعتبر أن اعتماد الأدوات المتاحة يمثل نقطة البداية الأكثر عملية، شرط توافر إمدادات كهرباء موثوقة وشبكات إنترنت سريعة وتعليم أساسي جيد.

أما الخطوة الأكثر أهمية لتحقيق مكاسب أوسع، فتتمثل في تكييف حلول الذكاء الاصطناعي مع البيئة المحلية، بما يشمل توفير البيانات باللغات المحلية وبناء المهارات المتخصصة وإتاحة البنية التحتية الحاسوبية.

ويشير التقرير إلى أن تطوير النماذج الأكثر تقدما من الصفر يمثل المسار الأعلى كلفة، إذ يحتاج إلى رقائق متطورة ومراكز بيانات ضخمة وكميات هائلة من البيانات وباحثين على مستوى عالمي، ولذلك لا يعد هذا الخيار هدفا واقعيا لمعظم البلدان النامية في المدى القريب.

- أدوار الحكومات

ويحدد التقرير ثلاثة أدوار رئيسية للحكومات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بوصفها عاملا ممكنا لاستخدامه، ومستخدما له، وجهة مسؤولة عن تنظيمه.

وفي جانب التمكين، يدعو إلى الاستثمار في الكهرباء والإنترنت والحوسبة والبيانات والتعليم والمهارات، إلى جانب توفير بيئات أعمال تساعد الشركات والمطورين على تجربة حلول الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

أما بصفتها مستخدما للتكنولوجيا، فيوصي التقرير الحكومات بالاستفادة من قوتها الشرائية لاختبار أدوات الذكاء الاصطناعي وتقييمها وتوسيع نطاق الحلول التي تثبت فاعليتها، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والإرشاد الزراعي والخدمات العامة.

وفي الجانب التنظيمي، يدعو إلى الاستفادة من المعايير الطوعية وتقييم الأثر والتدقيق المستقل واستخدام الأطر القانونية القائمة للتعامل مع المخاطر، مع تطوير قواعد مرنة وقابلة للتكيف وعدم فرض قيود غير ضرورية قد تعرقل الاستفادة من التكنولوجيا.

كما يحذر التقرير من مخاطر أخرى ترتبط باستخدام بيانات لا تعكس السكان واللغات والثقافات المحلية بصورة كافية، ما قد يؤدي إلى تحيزات في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المرتبطة بضعف أنظمة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على اكتشاف الهجمات والحوادث الضارة.