كشفت النائب الدكتورة هدى العتوم عن عودة قضية صندوق التأمين الصحي لنقابة المعلمين الأردنيين إلى الواجهة من جديد، وذلك بالرغم من صدور قرار قضائي سابق بعدم مسؤوليتها وزملائها النواب (ناصر النواصرة وابراهيم الحميدي) في تلك القضية.

وقالت العتوم، في منشور بثّته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القضية كانت قد رُفعت من قبل المجلس الثالث لنقابة المعلمين بحق أعضاء المجلسين الأول والثاني، مشيرة إلى أنه وبعد صدور قرار القضاء بالبراءة وعدم المسؤولية بحقها وزميليها، إلا أنها عادت "لتُفتح من جديد".

وكانت محكمة صُلح جزاء عمان قضت قبل نحو أربعة أعوام بإدانة شركتي تأمين و10 أشخاص من مجلس النقابة بجرم إهدار المال العام، وإعلان عدم مسؤولية النقابة كونها جهة متضرِّرة من الأفعال، وتغريم الأشخاص المدانين في القضية مبلغًا ماليًا قيمته ثلاثة آلاف دينار لكلِّ واحد منهم.

يُذكر أن المحكمة الدستورية، قضت في تموز 2025 بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، الأمر الذي جرى على أساسه إلغاء النقابة.