عمان - خالد العجارمه

حققت دائرة ادارة قضايا الدولة التابعه لوزارة العدل لاول مرة وفرا ماليا من القضايا التحصيليه لمصلحة خزينة الدولة للعام الماضي ٢٠٢٥ ما قيمته ٦٣ مليون دينار .

وتشير الارقام التي حصلت عليها رم ان قيم التحصيل الجبري لعام ٢٠٢٥ ماقيمته ٢ مليون و٤٨ الف دينار مقارنة بعام ٢٠٢٤ والذي تم تحصيل ٢ مليون و٨٦ الف دينار اي بفارق اقل من ١٫٨%.
ويعود التبرير في الانخفاض الضئيل لعملية التحصيل الى الغاء الحبس التي يقل فيها المبلغ المطالب عن خمسة الاف دينار وعدم توفر املاك يمكن الحجز عليها.

وتشير الاحصائيات الى ان هذه التحصيلات سترتفع حيث تم تحصيل حيث بلغ مجموع التحصيلات لغاية ٢٠٢٦/٧/٣١ مليون و٧٣٠ الف دينار وهذا مؤشر على التحصيلات للعام الحالي ستكون كبيرة.

اما التحصيلات الرضائية خارج دوائر التنفيذ فقد بلغت مليون و٤٧٢ الف دينار وبزيادة كبير عن عام ٢٠٢٤ والبالغ مجموعها ٩٩٦ الف و٢٥٥ دينار بزيادة بلغت ٤٧٦ الف دينار وبنسبة ٤٧٫٨٢% عن عام ٢٠٢٤ .

وبلغت نسبة التحصيل الاجبلري والرضائي ٣ مليون و٥٢١ مقارنة ب ٣ مليون و٥٢ الف لعام ٢٠٢٤ وبنسبة نمو بلغت ١٤٫٢% وبفارق ٤٨٣ الف دينار.

وهذا يعكس كفاءة ومهنية المتابعه والتنفيذ للكوادر العاملة في ادارة قضايا الدولة التي يقود ادارة هذه الدائرة عطوفة المحامي تامر خريس.

وتشير الاحصائيات انه بالرغم من الانخفاض الضئيل للتحصيل الاجباري فان التحصيل الرضائي قد حقق ارتفاعا كبيرا في الوفر المالي بنسبة ١٥٥% وهذا يعكس التحسن في جودة المرافعات ودقة الطعون وكفاءة ادارة قضايا الدعاوى وبفارق مالي كبير عن عام ٢٠٢٤ والبالغ نسبتها ١٤٫٢%.

وبين التقرير ان مجموع ما تم تحصيله للعام الماضي تمثل في ٢ مليون و٨٦ الف دينار من التحصيل الاجباري ومليون و٤٧٢ الف تحيصل رضائي اي مجموع التحصيل قد بلغ ٣ مليون و٥٢١ الف دينار مقارنة ب ٣ مليون و٨٢ الف عن عام ٢٠٢٤ اي بفارق ارتفاعي بنسبة ١٤٫٢%.
فيما حقق الوفر المالي للعام الماضي ماقيمته ٥٨ مليون و٥٦ الف دينار مقابل ٣٧ مليون و٨٥ الف لعام ٢٠٢٤ اي بنسبة ارتفاع بلغت ٥٥% ليصل المجموع الكلي للتحصيل والتي تم توفيرها على خزينة الدولة ٦٢ مليون و٩٠٣ الف و٩١٠ دنانير اي بفارق ٢٠ مليون و٧١١ الف دينار عن عام ٢٠٢٤ وبنسبة نمو ٥٥%.
ويشير التقرير ان عدد القضايا التي تم التعامل معها العام الماضي قد بلغت ٢٦٤٩ دعوى مقارنة ب ٢٣٣١ دعوى لعام ٢٠٢٤ حيث بلغت القيم المالية ١٠ مليون و٧٢٦ الف دينار بينما قيم عام ٢٠٢٤ قد شهدت ارتفاع بقيمة ٢٢ مليون و٨٣٧ الف دينار .

وسجلت القيم المالية في الدعاوى ذات القيم الكبرى ارتفاعا بلغت مجموعها ٨٣٨ الف و٥٣٧ دينار مقارنة بعام ٢٠٢٤ والبالغة ٧١٩ الف و٦٨٩ دينار اي بنسبة نمو ١٦٫٥%.