خاص

أصدر وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور تعميماً رسمياً موجهاً لكافة الإدارات والمديريات التابعة للوزارة، يشدد فيه على الالتزام التام بأحكام النظام المالي والإبلاغ الفوري عن أي شبهات تتعلق بالتلاعب بالمال العام أو التزوير.

وجاء التعميم مستنداً إلى مذكرة ضابط ارتباط هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للتقيد بأحكام المادة (54/أ) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994، والتي تنص على وجوب إبلاغ وزير المالية فور وجود أي شبهة تلاعب، أو اختلاس، أو ضياع في الأموال العامة، أو تزوير في المستندات والسجلات والقسائم المالية والوثائق الرسمية.

وأكد التعميم على ما يلي:
حظر التواصل المباشر: منع التواصل المباشر مع جهاز الأمن العام فيما يتعلق بالجرائم التي تقع على أموال وزارة الصحة (المنقولة وغير المنقولة).

الإبلاغ الداخلي المباشر: إعلام كل من مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي، ومديرية الشؤون القانونية، وإدارة التأمين الصحي في حال تبين وجود أي تجاوزات.

المقتضى القانوني: اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفات وفق الأصول القانونية المتبعة.

هذا و على صعيد متصل يذكر بأنه يوجد مذكرة توقيف و إحضار بحق إحدى مدراء مديريات خدماتيه في وزارة الصحة و لا يعرف لغاية هذه اللحظة ما آلت له الأحداث جراء تلك المذكرة .