قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة شبه جاهزة، متوقعة إطلاقها خلال الشهر الحالي أو الشهر المقبل على أبعد تقدير، بعد أن أقر مجلس الوزراء السياسة الأحد.

وأضافت بني مصطفى، خلال حديثها لـ"المملكة"، أن الخطة ستتضمن إطارا زمنيا ونتائج ومؤشرات قابلة للقياس، موضحة أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة أعدها بالتوازي مع مراحل إعداد السياسة، بما يتيح الانتقال إلى التنفيذ بعد إقرارها.

وأوضحت أن السياسة لا تقوم على استحداث برامج جديدة بالكامل، وإنما على توسيع البرامج والخدمات القائمة ودمجها، وعدم استثناء أي فئات، مع التركيز على المناطق الجغرافية واحتياجات الأم والطفل، إضافة إلى الحضانات والرعاية الوالدية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل مع الأطفال عبر مراكز تنمية المجتمع المحلي.

وكان مجلس الوزراء أقر السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، التي تغطي الأطفال في الأردن من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة، وأسرهم والقائمين على رعايتهم، ضمن إطار يشمل الصحة والتغذية والرعاية والحماية والأمن والسلامة والتعلم المبكر.

- تخفيف أعباء الرعاية عن النساء

وقالت بني مصطفى إن من أبرز النتائج المستهدفة للسياسة تخفيف عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر، الذي يقع معظمه على النساء بحسب الإحصائيات والدراسات الوطنية، وربط خدمات رعاية الأطفال بتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة قدرتها على المشاركة في سوق العمل.

وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة قادت العمل على هذا الملف خلال العامين الماضيين، فيما أدار المجلس الوطني لشؤون الأسرة النقاشات الوطنية المتعلقة بالسياسة بمشاركة مختلف الشركاء.

وأكدت أن الربط بين السياسة ورؤية التحديث الاقتصادي يأتي من خلال تخفيف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر عن الأمهات، في ظل تحمل النساء غالبًا ما وصفته بـ"المناوبة الثانية" والعمل الرعائي غير المدفوع داخل المنازل.

- دعم إنشاء حضانات في الوزارات والمؤسسات

وفيما يتعلق بالتوسع في الحضانات، أكدت بني مصطفى أن التوجه لا يقتصر على القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية خاطبت، بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الوزارات والمؤسسات الوطنية بشأن إنشاء حضانات، واستجاب عدد كبير منها.

وأضافت أن الوزارة أطلقت برنامجًا يتيح للوزارات والمؤسسات الوطنية الراغبة في إنشاء حضانات الحصول على دعم مادي وفني، لمساعدتها على توفير أماكن آمنة وصحية لرعاية أطفال العاملين فيها.

وأشارت إلى أن وزارة العمل كثفت خلال الشهر الماضي عمليات التفتيش المتعلقة بمدى التزام منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بإنشاء الحضانات وفقًا لأحكام المادة 72 من قانون العمل.

- أكثر من 74 حضانة منزلية مرخصة

وفيما يتعلق بكلفة الحضانات وقدرة الأمهات على تحملها، قالت بني مصطفى إن الوزارة تعمل بالتواصل مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على تطوير برنامج دعم الرعاية المرتبط بتأمين الأمومة وتوجيهه نحو الحضانات الأكثر أمانًا وصحة وجودة في تقديم الخدمات للأطفال.

وأوضحت أن البرنامج يقدم دعما للرعاية المنزلية والمؤسسية بنسب متفاوتة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية رخصت حتى اليوم أكثر من 74 حضانة منزلية.

وأضافت أن التوجه يتمثل في إيجاد حافز للحضانة المنزلية المسجلة يوازي الحافز الممنوح للحضانة المؤسسية، مع الحفاظ على سوق مفتوحة وتنافسية في تقديم خدمات الرعاية، وضمان قدرة الأمهات على الوصول إلى رعاية ميسرة وعالية الجودة.

وحول معايير جودة خدمات الطفولة المبكرة، قالت بني مصطفى إن التوسع الكمي في الخدمات يجب أن يترافق مع ضمان الجودة، بما يشمل ملاءمة البيئة المكانية وتوفير متطلبات الصحة والسلامة.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية للتحقق من معايير الجودة في المواقع التي تقدم فيها خدمات الرعاية، بدءًا من المراكز الإيوائية والنهارية، بهدف ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وليس الاكتفاء بالتوسع في أعداد المستفيدين.

وقالت إن الوزارة أطلقت، للمرة الأولى في المملكة، نظام مهنة العمل الاجتماعي، الذي يستهدف ترخيص مزاولة المهنة للعاملين الاجتماعيين، بما يرفع مستوى تدريب وتأهيل مقدمي خدمات الرعاية.

وأضافت أن مهنة حاضنة أو مربية الأطفال تندرج ضمن المهن المستهدفة، مشيرة إلى تنفيذ برنامج بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني لتأهيل ومنح مزاولة المهنة لأكثر من ألف حاضنة أطفال، وفتح باب الاشتراك للراغبين والراغبات في الانضمام إلى البرنامج.

وأقرَّ مجلس الوزراء، الأحد، السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، في خطوة وطنية تستهدف تعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة في الأردن، وتوحيد الجهود الوطنية نحو توفير خدمات متكاملة وعادلة وعالية الجودة للأطفال وأسرهم، بما يسهم في دعم نمو الأطفال وتطورهم، وتعزيز رفاه الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعياً.

وجاء إعداد السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، ومن خلال لجنة فنية ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية ذات العلاقة، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والخبرات المتخصصة، ووفق منهجية تشاركية استندت إلى مراجعة الدراسات والبيانات الوطنية والدولية والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة، إلى جانب تحليل واقع الطفولة المبكرة وتحديد أبرز الفجوات والتحديات التي تواجه الأطفال والأسر في الأردن.

كما تم عرض السياسة ومناقشتها من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، لتعزيز ارتباطها بالأولويات الحكومية المتعلقة بتمكين الأسرة، واقتصاد الرعاية، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

وتنسجم السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من توجهات لتعزيز نظام متكامل ومنصف ومتمحور حول الطفل في مجالات الرعاية الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، كما تنسجم مع التزامات الأردن الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة، وإعلان ومنهاج عمل بكين، بما يترجم الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وتنميته ورعايته إلى إطار وطني متكامل للتنفيذ.