دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2021-05-17

155 مليون دولار مساعدات خارجية تعاقد عليها الأردن في الربع الأول من 2021

الرأي نيوز :

بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تعاقد عليها الأردن منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية آذار/مارس الماضي، 155 مليون دولار، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة إن "هذه المساعدات تتضمن جميع المنح الاعتيادية، والمنح الإضافية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والمنح الإضافية لدعم ‏الأردن في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (دعم الموازنة العامة ودعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة)".

وأضافت أن "المساعدات تتضمن نحو 13.7 مليون دولار ضمن مجموع الدعم المقدم للاجئين السوريين في الأردن في إطار خطة الاستجابة الأردنية ‏للأزمة السورية، الذي يشمل تقديم مساعدات مباشرة، ‏ومعونات غذائية، ومساعدات طبية وتوفير المأوى وغيرها".

الوزارة، بينت أن عملها يتمركز في "الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وبين مصادر التمويل الخارجي من دول مانحة ومنظمات ومؤسسات تمويل دولية، وبهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من جهات مانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجهات محلية فاعلة كمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المحلي".

وأشارت إلى أن "المساعدات الخارجية تساهم في عملية التنمية، وتعزيز المنافع وتحسين في الخدمات العامة وتغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية".

وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، قال في تصريح سابق ، إن "70%، من المساعدات الخارجية تذهب لدعم الموازنة العامة، و30% تأتي كمنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات معينة، تنفق عليها الجهات المانحة مباشرة ولا تظهر في الموازنة العامة"، موضحا أن الأرقام التعاقدية "لا تتوافق مع حجم المنح الفعلية في الموازنة العامة".

وزارة التخطيط، أكدت أن استدامة تقديم المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى احترام وتقدير المجتمع الدولي للأردن، ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واعترافاً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن، والثقة بأن المساعدات تنفق بالشكل الأمثل، وتدار بكفاءة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين".

وأضافت أن "استدامة هذه المساعدات تعكس تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن، ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها، وأثرها على قدرة الأردن على التحمل في ظل الموارد المحدودة أصلاً كنتيجة لتداعيات نجمت عن النزاعات في الإقليم وأثرها على الأردن والقطاعات المختلفة ومنها تبعات الأزمة السورية وعبء اللجوء، وتداعيات التحدي العالمي الحالي الناجم عن تفشي جائحة كورونا".

الوزارة، بينت عبر موقعها الالكتروني ، أن القروض التي تتعاقد عليها تمتاز بشروط تمويلية ميسرة، وتتراوح أسعار الفائدة بين (0.50%-4%) وتصل فترات السداد إلى 35 سنة، تتضمن فترات سماح تتراوح بين (3-10) سنوات، إلى جانب وجود مكون منحة في هذه القروض يصل إلى نسبة (35%)".

وعن آلية الصرف والرقابة على المنح والقروض الميسرة، قالت، إن "الصرف من المنح الموجهة يتبع الدورة المستندية للحكومة، حيث يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال المنح أو القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة لأنظمة العطاءات الحكومية".

وأوضحت أنه "يتم السحب والإنفاق على هذه المشاريع بناءً على تقدم سير العمل في المشروع، ووفق طلبات سحب تقوم الوزارات والجهات المستفيدة بإعدادها، ويتم إصدار تقارير إنجاز، وتقديم سير العمل بحسب الجهة الممولة، إضافة إلى أن الجهات المانحة ترسل وفودا فنية، وبعثات تدقيق مالي بشكل دوري، وهناك رقابة من وزارة المالية (الرقابات المالية) ، ورقابة حثيثة من ديوان المحاسبة على هذه الأموال".

"بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأولوية الممولة من المنح والقروض الميسرة، فإن عطاءاتها تُطرح من الوزارات الأردنية القطاعية المعنية، وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية، وهذه المشاريع تخدم شريحة واسعة من المواطنين في القطاعات الخدمية مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة"، بحسب الوزارة.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن "جهات مانحة تدير بعض المشاريع والإنفاق عليها مباشرة، بعد الاتفاق عليها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة في هذه الحالة الإجراءات لديها في طرح العطاءات، ومن ثَم الصرف عليها ، والرقابة تتم وفقاً لإجراءات الجهات المانحة التي تعتبر كذلك صارمة جدا، يتم التدقيق عليها كذلك من مؤسسات الرقابة والتدقيق فيها. كما يجري تسليم المشاريع رسمياً للوزارات القطاعية".

عدد المشاهدات : ( 1111 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .