الغى التعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة حقائب، وزير دولة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

وكان يشغل موقع وزير دولة محمود الخرابشة، والذي نقله تعديل الخصاونة الى منصب وزير دولة للشؤون القانونية خلفا لاحمد الزيادات الذي اصبح وزيرا للعدل.

اما وزارة الدولة لشؤون الاستثمار، فكان يشغلها وزير العمل معن القطامين، والذي سيكتفي بحقيبة وزارة العمل.


كما كانت المهندسة رابعة العجارمة تشغل موقع وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

كما تم الغاء وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية التي كان يحمل حقيبتها نائب رئيس الوزراء أمية طوقان.