كشفت وثائق رسمية عن تسلسلات قضية طبية معقدة بدأت بقرار حاسم من وزير صحة سابق بمنع طبيب مخالف، لتشهد لاحقاً محاولة لشرعنة عمله عبر كتاب أرسله وزير الصحة الحالي إلى نقابة الأطباء للسماح له بالعمل داخل أحد أكبر المستشفيات الخاصة في عمان، وهي المحاولة التي اصطدمت برفض نقابي قاطع، قبل أن تنتهي القضية بضبط الطبيب متلبساً وإغلاق مستشفى وإحالة الملف برمته إلى القضاء.

تتكشف أبعاد جديدة في ملف التجاوزات الطبية الشائكة؛ حيث أظهرت المخاطبات الوثائقية أن البداية كانت بإصدار وزير صحة سابق تعميماً رسمياً وقطعياً بمنع طبيب وافد من إجراء العمليات الجراحية في القطاع الخاص، لكونه لا يحمل تصريح مزاولة مهنة أصولي ومسجلاً كطبيب عام فقط بينما يمارس جراحات التجميل.

ورغم قرار المنع الصادر عن الوزير السابق، تشير الوثائق إلى تحرك جديد تمثل في قيام وزير الصحة الحالي بإرسال كتاب رسمي إلى نقابة الأطباء الأردنية يطلب فيه إبداء الرأي لإمكانية منح موافقة للطبيب المخالف ذاته للعمل كـ "طبيب زائر" لمدة سنة، بناءً على طلب للتعاقد معه أرسلته إدارة أحد المستشفيات الخاصة الكبرى في العاصمة عمان.

إلا أن نقابة الأطباء وقفت سداً منيعاً أمام هذا الطلب، وأعادت الكتاب بـ رفض حاسم وقطعي، مسببة قرارها بعدم قانونية منح التصريح للطبيب المذكور، لكونه لا يحمل تصريح مزاولة يؤهله للعمل، ويمارس اختصاص الجراحة التجميلية دون وجود مؤهل أو تسجيل أصولي.

وبالرغم من الرفض الصريح، كشفت جولات البحث الجنائي والتفتيش الصحي لاحقاً عن استمرار الطبيب المخالف في إجراء الجراحات تحت اسم طبيب آخر، مما أدى إلى صدور قرار رسمي بإغلاق المنشأة الطبية المخالفة وإحالة المتورطين إلى النائب العام لمباشرة المقتضى القانوني.