عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، الخميس في القاهرة، اجتماعاً ثلاثياً في إطار التنسيق المستمر والدائم، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات المُرتبطة بالقضية الفلسطينية. 
 
ويأتي الاجتماع الثلاثي في إطار متابعة مخرجات القمة الأردنية-المصرية-الفلسطينية التي عُقدت مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات المعتمدة، ولتنسيق المواقف قبيل انعقاد أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وأكدّ الصفدي ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لإيجاد أفق سياسي حقيقي يُعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية.

وأكدّ الصفدي ونظيراه المصري والفلسطيني على أنّ القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وشدّدوا على أنّ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.

كما توافق الوزراء الثلاث على استمرار التحرك الدولي لحشد المواقف الدولية والاقليمية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية في القدس، وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقاً للقانون الدولي، وتُقوض حل الدولتين، وفرص التوصل لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائمٍ في المنطقة.

و شدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع المُمارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع. كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

واتفق الوزراء على استمرار عملية التشاور والتنسيق المستمرة خدمةً للقضية الفلسطينية، وتعزيزاً للعمل العربي المشترك.

المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، قال إن اللقاء استهدف مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للعمل على إعادة الانخراط في مسار السلام وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية المصري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدّد شكري على أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة للدفع قُدمًا بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق السلام والاستقرار المنشودين بالمنطقة.

وبحسب مراسل"المملكة" في القاهرة، يأتي الاجتماع لتنسيق وتوحيد المواقف المشتركة تجاه القضية الفلسطينية وتطبيقا لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في مصر بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي.