الراي نيوز - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، خلال إجتماع اللجنة المالية، الذي عُقِدَ اليوم الأحد، إن برنامج التحديث الإقتصادي لهذا العام سيكلف 730 مليون دينار، مشيرًا إلى أنه يسير حسب الخطة والبرنامج.

وأضاف أن حجم التمويل المتاح للبرنامج مليون دينار، 350 ألف من الموازنة والباقي مساعدات خارجية بالإضافة إلى تمويل ذاتي.

ولفت الشريدة إلى أن النواب قاموا بتحميلهم الحق إلا أن الحق كان على النواب حيث إن إجتماع الفريق الإقتصادي كان يجب أن يكون في بداية النقاشات.


وأشار إلى إرتفاع أولويات الحكومة إلى 514 أولولية، منها 19 أولولية للحكومة تم تأخيرها حيث ستنجز في النصف الأول من العام، فيما هناك 1000 خدمة حكومية مرقمنة.

وأضاف الشريدة أن حجم الصادرات تنمو 7.4 مليار دينار حتى تشرين الثاني.

وكشف أن معدل التضخم أقل من ٢.١٪؜ وهو رقم إيجابي مقارنة بالدول المحيطة، مشيرًا إلى إستقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على القيمة الشرائية للمواطن.

بيّن الشريدة أن القطاع السياحي شهد أداء غير مسبوق حتى نهاية الربع الأول .