آرام المصري


أثار قرار وزارة التربية والتعليم بإعادة اعتماد التنافس على الحقول الدراسية لطلبة جيل 2009، وفق علامات الصف الحادي عشر المدرسية، موجة من الشكاوى بين الطلبة وذويهم، معتبرين أن القرار جاء بأثر رجعي بعد انتهاء الامتحانات الوزارية واتخاذ الطلبة خياراتهم.

وبحسب شكاوى وصلت "رم”، تفاجأ الطلبة وذووهم بكتاب صادر عن الوزارة بتاريخ 19/8/2026، ينص على توزيع الطلبة على الحقول وفق رغباتهم وبشكل تنافسي، استنادًا إلى علامات الصف الحادي عشر المدرسية، وبما لا يتجاوز 30% لكل حقل.

ويأتي ذلك بعد أن كانت الوزارة قد ألغت آلية توزيع طلبة جيل 2009 وفق المعدلات، عقب احتجاجات الطلبة وذويهم، وأبقت تطبيقها على جيل 2010.


ووفقًا للأهالي، فإن المفاجأة جاءت بعد أن أنهى الطلبة امتحاناتهم الوزارية، ليجدوا أنفسهم أمام آلية مفاضلة جديدة، ما يثير تساؤلات حول تغيير قواعد التنافس بعد انتهاء الامتحانات.

وأوضحوا ان تركيز الطلبة كان على العلامات الوزارية باعتبارها الأساس في تحديد خياراتهم، دون أن يكون واضحاً لهم أن معدلهم المدرسي سيكون له التأثير المباشر.

وفي شكوى لـ"رم”، قال الدكتور بشار الرواشدة، والد أحد الطلبة، أن توقيت القرار يثير قلقاً حقيقياً لدى الأهالي، خاصة وأن أبناءهم أنهوا امتحاناتهم وهم يتعاملون مع معايير مختلفة في اختيارهم للمسار الدراسي.

ولفت الرواشدة، إلى أن تطبيق هذا القرار قد يؤثر في تكافؤ الفرص بين الطلبة ويحد من خياراتهم، نظرا لاختلاف المعايير من مدرسة لأخرى أو عدد الطلبة في تلك المدارس.

وأضاف متسائلاً: "هل الحل اليوم نذهب إلى الخارج حتى ندرس أولادنا ؟"

وفي ظل صمت الوزارة عن توضيح أسباب إعادة القرار وآلية تطبيقه تبقى التساؤلات مفتوحة: لماذا عاد القرار إلى جيل 2009 بعد إلغاؤه؟ ولماذا بعد انتهاء الامتحانات الوزارية؟ وما هي الأُسس المعتمدة لاحتساب العلامات المدرسية؟ وكيف ستضمن الوزارة عدالة المنافسة بين طلبة المدارس المختلفة؟