خاص

طالب النائب محمد هديب إصدار قانون عفو عام شامل، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات البطالة واكتظاظ السجون، تستوجب اتخاذ هذه الخطوة للتخفيف عن المواطنين، معبرًا عن تشاؤمه من استجابة الحكومة لهذا المطلب.

وأشار هديب في حديثه لـرم، إلى أنه كان من أوائل المطالبين بالعفو العام منذ بداية الدورة البرلمانية، ومعتبرًا أن اكتظاظ السجون وارتفاع كلفة النزيل الواحد يفرضان إعادة النظر في هذا الملف.

وانتقد العفو السابق ووصفه بـ"العفو المبتور" ، مطالبًا بعفو عام أوسع يشمل القضايا التي تخفف الأعباء عن المواطنين، وخاصة القضايا المالية، وداعيًا مجلس النواب إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الحكومة، وربط استمرار الثقة بها بإصدار قانون عفو عام.