التاريخ : 2018-06-19

الراي نيوز

  

المحامي د. أحمد محمد العثمان

شخصت الحكومة الأردنية السابقة والحالية أسباب الأزمة الإقتصادية في الأردن وأرجعتها الى عدة أسباب منها إغلاق الحدود البرية مع كل من العراق وسوريا ، لنجد أن الحل لهذا الجانب يكمن في فتح هذه الحدود ، وهذا يتطلب مبادرة أردنية تتمثل في فتح هذه الحدود ، وهذا يتطلب مبادرة أردنية تتمثل أن يذهب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني على رأس وفد سياسي وإقتصادي الى دمشق وبغداد ويجري مباحثات سياسية وإقتصادية مع الحكومتين السورية والعراقية لفتح الحدود البرية والمطارات ووضع الترتيبات للتبادل الإقتصادي ، إذ أن الأردن يحتاج لمنتوجات في الدولتين ، كما أن الدولتين بحاجة لمنتوجات أردنية ، أي أن المصلحة مشتركة بين هذه الدول في فتح الحدود والحركة ، فقد آن الأوان أن ندير علاقاتنا مع الدول على أساس المصلحة بعيداً عن العبارات العاطفية التي لا تغني ولا تسممن من جوع .

يضاف الى ذلك أنه لا يجوز أن نتقوقع داخل الدولة وننتظر حل أزماتنا ومشكلاتنا ، لأن الأزمات والمشاكل تحتاج الى خطط ومبادرات لحلها أو تجنب حدوثها .

وأخيراً لا بد من التأكيد على أنه لا يجوز ولا يقبل في العلاقات الدولية أن ترهن دولة علاقاتها بالدول الأخرى من خلال دول أو دولة أخرى لأن العلاقات بين الدول هي علاقات سيادية تترسخ عبر المصالح المشتركة .

المحامي د. أحمد محمد العثمان

المحامي د. أحمد محمد العثمان