الراي نيوز

أكد مصدر مطلع أن هناك توجها حكوميا لرفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي «الصناعات المتوسطة» بنسبة 13% ، مقابل استثناء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق بند فرق أسعار الوقود على تسعيرة الكهرباء الشهرية .

و بدورها طالبت غرفة صناعة عمان في دراسة لها حصلت «الرأي» على نسخة منها بتخفيض التعرفة الكهربائية المطبقة على فئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة و الاستمرار في إعفاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة من غرامة الحمل الأقصى نظرا للكلف الكبيرة التي يتحملها القطاع الصناعي وخاصة الصناعة التحويلية وتؤثر على تنافسيتها مقابل الصناعات المشابهة لها بالدول المجاورة .

وبررت الغرفة مطالبتها أن معظم المصانع العاملة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعمل في مجال الصناعات التحويلية ، وتعتبر الكهرباء أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات الصناعية لهذه الفئة من المصانع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وبينت الدراسة نسبة تكلفة الكهرباء من تكلفة التشغيل لعدد من قطاعات الصناعات التحويلية حسب دراسة اعدتها غرفة صناعة الاردن لتعرفة الكهرباء كنسبة من تكاليف التشغيل حيث بلغت نسبة التعرفة الكهربائية لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية 42% وقطاع الصناعات الانشائية 35% وقطاع الصناعات الغذائية 34% وقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف 32% وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث 31% وقطاع الصناعات الجلدية والنسيجية والمحيكات 26% .

وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصناعي يستهلك حوالي ربع اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة. أما فيما يتعلق بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال حسب بيانات شركة الكهرباء الأردنية ، بلغ استهلاك الصناعات المتوسطة في العام 2017 حوالي 69% من اجمالي استهلاك هذا القطاع للكهرباء في حين استهلكت الصناعات الصغيرة 31%.

وأكدت الدراسة إن معدل أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي في الأردن هي أعلى من الأسعار في عدد من الدول المجاورة، بل وإنها أعلى من الأسعار في بعض الدول الأوروبية، وتحديدا فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة فيبلغ معدل التعرفة لمختلف الشرائح 0,082 دينار/ كيلواط ساعة، أما الصناعات الصغيرة فيبلغ معدل التعرفة لمختلف الشرائح 0,076 دينار / كيلوواط ساعة، وفي كلتا الحالتين فمعدل أسعار الكهرباء لهذه الفئة من القطاع الصناعي هي أعلى من الأسعار في عدة دول سواء عربية أو غيرها.

وبينت الدراسة أن حجم المشكلة فيما يتعلق بالتنافسية مع صادرات الدول العربية التي تصدر منتجاتها الى الاردن معفاة من الرسوم الجمركية بالاستفادة من ميزات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يزداد مما يضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاردن في وضع تنافسي غير عادل.

وأضافت الدراسة أن اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي في الأردن زادت خلال الفترة من العام 2005 حتى العام 2015 بمقدار تراكمي بلغ 93% أي حوالي الضعفين ما يؤثر سلبا على القطاع الصناعي وتنافسيته ودخوله اسواقا جديدة واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع ، مشيرة الى إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل جزءاً هاماً وركيزة اساسية من القطاع الصناعي في الأردن من حيث المساهمة في توفير فرص العمل وفي الصادرات.

وأشارات الدراسة الى اهمية دعم القطاع الصناعي وعدم رفع اسعار الطاقة عليه وخاصة بكلف الانتاج التي اصبحت تشكل عائقا امام نموها وقدرتها على التوظيف والتصدير ، مؤكدة على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغت صادراتها خلال العام 2016 (4,4 ) مليار دينار أي ما نسبته (84%) من إجمالي الصادرات ، كما أنها تشغل (231,400) عامل أي ما نسبته (95% ) من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي. اما فيما يتعلق بالعمالة الاردنية تحديدا فحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل للعام 2017 فتبلغ نسبة العمالة الاردنية في قطاع الصناعات التحويلية باستثناء قطاع صناعة الالبسة ، نظرا لخصوصيته من حيث حجم العمالة الاجنبية، حوالى 83% .

وأكدت الدراسة ان القطاع الصناعي تاثر وبشكل سلبي وكبير خلال الفترة الماضية التي تم فيها رفع أسعار الكهرباء نتيجة لتطبيق بند فرق أسعار الوقود ابتداء من شهر 12/2017 ، حيث كانت الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثرا وارتفاعا في أسعار الكهرباء مقارنة مع الصناعات الكبيرة

وأضافت الغرفة أن دراسة اقتصادية خلصت الى أن ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع الصناعي الاردني بمقدار 10% حيث من المتوقع أن يؤدي الى الآثار السلبية من ابرزها أنخفاض الناتج الصناعي بمقدار 1,6% وانخفاض الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 0.4% وزيادة البطالة بمقدار 2,5% وخسارة 2% من إجمالي الضرائب على الشركات والافراد العاملين في الصناعة.

ودعت الغرفة الحكومة الى مراعاة خصوصية القطاع الصناعي في الأردن خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة عند بحث موضوع أسعار الكهرباء، وذلك من حيث استثناء هذه الفئة من القطاع الصناعي من أي رفع لاسعار الكهرباء بل وتخفيض التعرفة الحالية بهدف المحافظة على المكتسبات والتنافسية في الأسواق المحلية والاقليمية والدولية، بالاضافة الى مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والاغلاقات والمعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية لعدد من الاسواق المجاورة.

الراي